الجزائر: "الدستوري" يرفض طعونا على انتخابات الرئاسة

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، مساء الثلاثاء، رفض 94 طعنا، في الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما)، بالأغلبية المطلقة في انتخابات الرئاسة، التي جرت الخميس الماضي، ليصبح رئيسا للبلاد لولاية رابعة من خمس سنوات.

والمجلس الدستوري هو أعلى هيئة دستورية في الجزائر مكلفة بالفصل في نتائج الانتخابات.

وقال رئيس المجلس، مراد مدلسي، في بيان تلاه مباشرة عبر التلفزيون الرسمي: "يعلن المجلس الدستوري السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين"، نظرا لحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين.

ورفض المجلس الطعون الـ 94 التي تقدم بها مرشحون للرئاسة، وقال في بيانه: "إنه بعد دراستها تم رفض ثلاثة وأربعين طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية، بسبب عدم تدوين الاحتجاجات في محاضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكاتب التصويت".

وتابع: "بالنسبة للطعون الواحد والخمسين المتبقية، فقد تم رفضها لأنها أرسلت إلى المجلس الدستوري بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار، أي بعد منتصف النهار من يوم الجمعة 18 نيسان/ أبريل 2014".

وأكد المجلس صحة الأرقام والنسب الأولية، التي أعلنها وزير الداخلية، الطيب بلعيز، الجمعة الماضي، وهي فوز بوتفليقة بمليون و531 ألف و388 صوتا، متبوعا بعلي بن فليس، الذي حصل على مليون و288 ألف و338 صوتا".

وهذه النتائج المعلنة من المجلس الدستوري أضيفت إليها نتائج التصويت الخاص بالجالية الجزائرية في المهجر، والتي تكفل المجلس بدراستها، لكنه لم يكشف عن التفاصيل الخاصة بعدد ونسبة المصوتين بالخارج بالتفاصيل، وضمّنها ضمن العدد الإجمالي للمصوتين.

وبحسب المجلس الدستوري، فقد "جرت الانتخابات الرئاسية في ظروف حسنة، مما سمح لجميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري كاملا واختيار مرشحهم الذي يرونه مؤهلا لقيادة البلاد بكل حرية"، وأكد صحة الانتخاب ونزاهته وشفافيته.

وبعدما أعلنت وزارة الداخلية النتائج، الجمعة الماضي، أعلن بن فليس أنه لا يعترف بهذه النتائج؛ لأن الانتخابات شهدت تزويرا واسعا، على حد تقديره.