أحكام غير مسبوقة بتاريخ مصر ضد معارضي الانقلاب

قضت محكمة مصرية، السبت، على 11 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 57 و88 عاما، بعد إدانتهم في أعمال عنف وقعت بمحافظة المنيا، وسط البلاد، بحسب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين.

المحكمة ذاتها أصدرت في قضية ثانية حكما على شخص (هارب) بالسجن 18 عاما، بينما أصدرت في قضية ثالثة حكما على اثنين آخرين بالسجن 5 سنوات، والقضيتان متعلقتان، أيضا، بأعمال عنف.

وقال خالد الكومي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين: "إن محكمة جنايات المنيا قضت، السبت، على اثنين من  11 متهما بالسجن 88 عاما، كما قضت بالسجن 57 عاما على شخص آخر، فيما قضت على الثمانية الباقين بالسجن 63 عاما".

وأدين المتهمون الـ 11 بتهم بينها "مقاومة السلطات والتعدي على قوات الجيش والشرطة".

وفي قضية ثانية، عاقبت المحكمة متهما هاربا بالسجن 18 عاما بعدما أدانته بـ"التحريض على التظاهر" بمدينة المنيا في كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق الكومي.

وفي قضية ثالثة، عاقبت المحكمة اثنين آخرين بالسجن 5 سنوات، بتهم "قطع الطريق، ورفع شارة رابعة" فى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

من جانبه، قال الحقوقي أحمد مفرح، ممثل منظمة الكرامة الدولية في القاهرة: "إن قرارات المحكمة، السبت، هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري بحق معتقلين سياسيين".

واعتبر أن هذه القرارات "مخالفة صريحة للقانون، وانتهاكا لحقوق الإنسان".

من جهتها، دأبت السلطات المصرية على تأكيد أن جميع من تم اعتقالهم بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي يخضعون لمحاكمات جنائية، ولا يوجد معتقلون سياسيون في السجون.

وكانت المحكمة ذاتها قضت في وقت سابق، الأحد، ببراءة أربعة من مؤيدي مرسي، من اتهامات بينها ارتكاب أعمال عنف في محافظة المنيا، وسط مصر.

يشار إلى أن  القاضي سعيد صبرة، الذي أصدر حكما الشهر الماضي على 528 من مؤيدي مرسي بالإعدام، هو ذاته من أصدر أحكام الأحد.