أردنيون: "الطريق إلى القدس" طريق للتطبيع مع إسرائيل

انتقد ناشطون وسياسيون أردنيون وأحزاب، المؤتمر الدولي "الطريق إلى القدس"، الذي انطلقت فعالياته برعاية ملكية، في العاصمة الأردنية عمان، معتبرين أنه "طريق للتطبيع، وإقرار بشرعية الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تنسيق المؤتمرين زيارة إلى المسجد الأٌقصى في القدس المحتلة".

وانطلقت حملة انتقادات واسعة للمؤتمر وأشخاص مدعوين إليه على صفحات التواصل الاجتماعي، ومن هؤلاء المفتي المصري السابق، علي جمعة، الذي أفتى بجواز السفر إلى القدس المحتلة بتصريح من الحكومة الإسرائيلية. 

ومن جهته، اعتبر رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية في الأردن سابقا، بادي الرفايعة، أن الزيارة المزمعة تعتبر تطبيعا غير مبرر، لأنها لا تتم إلا من خلال "فيزا" إسرائيلية، والتعامل مع السفارة الصهيونية، "ما يعطي اعترافا بشرعية الاحتلال".

وأضاف لـ"عربي 21" أن الزيارة بهذه الكيفية "مشبوهة"، والدليل على ذلك أن كثيرا من المشاركين في المؤتمر "مطبعين مع الكيان الصهيوني".

واعتبر الرفايعة أن دعم القدس والأقصى لا يتم بهذه الكيفية، "بل يأتي من خلال دعم جهود المقدسيين سياسيا، وكشف المؤامرات الإسرائيلية هناك والتصدي لها، بالإضافة إلى خطوات على أرض الواقع كتقديم التبرعات لترميم بيوت ومنازل المقدسيين".

وقال الرفايعة إن الزيارة عبارة عن "سياحة دينية"، وليست وسيلة لدعم القدس المحتلة، وإنما "لتسويق الدور الهاشمي في القدس ليس أكثر".

وفي السياق، حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من أي توصية "تسبغ الشرعية على احتلال القدس، وتفتح الباب أمام التطبيع مع العدو الإسرائيلي".

جاء ذلك في البيان الذي نشره الحزب، الثلاثاء، على موقعه الإلكتروني، قال فيه إن فتاوى العلماء على المستويين المؤسسي والشخصي بشأن تحريم زيارة القدس في ظل الاحتلال الصهيوني "كانت عاملا هاما في الحد من التطبيع مع العدو".

ونبه الحزب إلى أن إصدار أي فتوى تتناقض مع الفتاوى التي تلقتها الأمة بالقبول دون العودة إلى المجامع الفقهية المعتبرة.

وأكد الحزب في بيانه على أن قضية القدس قضية عربية وإسلامية، وهي مسؤولية العرب والمسلمين جميعاً، و"ليس من حق أي مكون رسمي أو شعبي التفرد بقرارات بشأنها، كما لا يجوز استبعاد أي مكون من المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بهذه القضية، فكل قرار أو توصية في غياب مكونات رئيسة لا تلزم إلا من يصدرها" .

وطالب الحزب الدولة الأردنية بوضع حد للاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية مشتركة للجانبين الرسمي والشعبي، من خلال رصد المخصصات اللازمة ودعم الهيئات المقدسية، وأن لا يتم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات، والوعود التي لا تترجم على أرض الواقع.

بحث فتوى زيارة القدس المحتلة

وحول فتوى عدم جواز زيارة القدس المحتلة لغير الفلسطينيين، قدّم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره داغي، ضمن فعاليات المؤتمر ورقة بحثية لمناقشتها، الثلاثاء، والتي تتمحور حول عدم جواز "زيارة القدس الشريف لغير الفلسطينيين، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني".

وجاء في نص البحث الذي قدمه داغي: "ظهرت فكرة زيارة بيت المقدس، والمطالبة بها وتنفيذها من قبل بعض الدعاة والمنتسبين للفتوى أو العلم، لذلك كان لزاما على العلماء جميعا أن يبينوا حكم هذه الزيارة في ظل النصوص الشرعية". 

وأضاف داغي في بحثه أنه "لا يجوز أن ينفرد بالفتوى بالجواز أو عدمه شخص أو أشخاص، وإنما يحتاج هذا الأمر إلى فتاوى جامعة تمثل علماء الأمة الإسلامية، (...) فلا تجوز الدعوة إلى زيارة المسجد الأقصى، وقد اجتمعت غالبية الأمة الإسلامية، والعربية في بغداد وغيرها على أن زيارة الرئيس السادات للقدس كانت خطأ وخطيئة".

وأشار إلى فتوى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي بحرمة زيارة غير الفلسطينيين للأقصى، ورفض شيخ الأزهر السابق، الدكتور عبد الحليم محمود، أن يكون مع الرئيس السادات في زيارته للقدس المحتلة.

ونوّه إلى أن جماهير علماء الأمة متفقون على عدم جواز زيارة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي، موضحا الأدلة الشرعية على ذلك.

كما أن لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، انتقدت الأهداف المرجوة من المؤتمر، واستهجنت اللجنة في بيان أصدرته السبت الماضي –ووصل "عربي 21" نسخة منه- وجود أشخاص "مطبعين" في اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

يذكر أن المؤتمر الدولي "الطريق إلى القدس" انطلقت فعالياته، الاثنين وتنتهي الأربعاء المقبل، وكان قد افتتحه كبير مستشاري الملك الأردني للشؤون الدينية والثقافية الأمير غازي بن محمد.

ويأتي عقد المؤتمر بدعوة من لجنة "فلسطين" النيابية، وبالتعاون مع البرلمان العربي وجامعة العلوم الإسلامية الأردنية، ومشاركة رجال دين مسيحيين، بالإضافة إلى حضور من سياسيين وبرلمانيين.