سلطات مصر تطالب بريطانيا بتجميد أموال "الإخوان"

قال عادل فهمي، مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي: "إن مصر طلبت من السفير البريطاني في مصر، جيمس وات، تجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين، وإعادتها إلى البلاد".

وأوضح وزير العدل المصري، منير عثمان، أنه خلال لقاء جمعه مع السفير البريطاني، الأحد الماضي، طلب "تجميد أموال الإخوان وإعادتها إلى مصر، خاصة أنها تقدر بالمليارات في بريطانيا، وذلك بعد اعتبار الجماعة منظمة إرهابية (في كانون الأول/ ديسمبر)، وصدور أحكام ضد عدد من قيادات الجماعة فيمصر".

وأشار فهمي إلى أن السفير البريطاني، اشترط في المقابل، "الحصول على أحكام قضائية، لمساعدة مصر في إعادة هذه الأموال، وتقديم تقرير كامل يتضمن كيفية خروج الأموال من مصر، ومصادرها".

وفي السياق ذاته، لفت المسؤول المصري إلى أن وزارة العدل لم تنته بعد من إعداد ملف ما أسماه "جرائم جماعة الإخوان المسلمين"، لتقديمه لوزارة الخارجية المصرية، للاستفادة منه في حراكها ضد الجماعة دوليا، مشيرا إلى أن النيابة العامة المصرية ما زالت تجمع الأدلة والقضايا الخاصة بتلك الجرائم.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت منذ أسبوعين أن "الجهات التي يهمها الأمر" يمكنها تقديم أدلة متعلقة بجماعة الإخوان المسلمين، من أجل مساعدة لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مطلع نيسان/ إبريل الماضي، لإجراء تحقيق شامل في نشاط الجماعة، وفلسفتها، وأثرها على المصالح الوطنية لبريطانيا.  

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية، تلتها السعودية في السابع من آذار/ مارس الماضي.