حكومة غزة تسمح بإعادة توزيع صحيفة "القدس"

أعلنت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة اعتزامها السماح بإعادة توزيع صحيفة "القدس" (مستقلة)، الصادرة من مدينة القدس، في القطاع بداية من الاثنين، بعد منعها منذ تموز/ يوليو 2007؛ جراء انتقادها المستمر للحكومة في قطاع غزة و"حماس".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في القطاع، إيهاب الغصين، في تصريح نشرته وكالة "الرأي" الرسمية، مساء الأحد، إن "الحكومة ستسمح بدخول صحيفة القدس إلى غزة ابتداء من الاثنين". 

كما أفاد الغصين بأن الحكومة المقالة ستفرج عن "محكومين أمنيين" خلال أيام.

ومضى قائلا إن "هذه الخطوات والمبادرات الإيجابية تأتي دعما لجهود المصالحة الوطنية (الفلسطينية) واستجابة لتوصيات لجنة الحريات المنبثقة عن لجان المصالحة".

وفي ختام اجتماعها الأول بغزة منذ إعلان اتفاق المصالحة الفلسطينية يوم 23 نيسان/ أبريل الماضي، طالبت لجنة "الحريات العامة"، المنبثقة عن تفاهمات "المصالحة الفلسطينية"، في بيان الأربعاء الماضي، بالسماح الفوري بتوزيع الصحف في غزة والضفة دون أي تأخير.

وتشمل الصحف التي منعت حكومة غزة توزيعها، عقب سيطرة "حماس" على القطاع صيف 2007، صحف "القدس" و"الحياة الجديدة" و"الأيام"، و"المنار"، إضافة إلى عدد من المجلات الأسبوعية والشهرية.

ولم يتحدث الغصين عن مصير بقية الصحف الممنوعة من التوزيع في غزة، وبتكليف من عباس، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقا مع حركة "حماس" في قطاع غزة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وتفاقمت الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" عقب فوز الأخيرة، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي كانون الثاني/ يناير 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف حزيران/ يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على غزة، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية".

وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها "حماس" في غزة، والثانية في الضفة الغربية، وتشرف عليها السلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة "فتح".

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا وبريا وجويا على قطاع غزة، حيث يعيش حوالي 1.8 مليون نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في انتخابات 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في العام التالي.

ويعيش سكان غزة في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية، بين مصر وغزة، من قبل السلطات المصرية.