منظمة حقوقية: المعتقلون يتعرضون للتعذيب في مصر

أعرب المرصد المصري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن إدانته البالغة لعمليات التعذيب الممنهجة التي تحدث داخل أقسام الشرطة وفي مقرات أمن الدولة للمعتقلين السياسيين خصوصا في محافظات الصعيد في غياب تام عن وسائل الإعلام والمراقبة، والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة، تؤكد أن النظام الحالي يتعمد إهدرا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير سواء في دلتا مصر أو في صعيده .

وأضاف المرصد في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه على سبيل المثال في الأسبوع الماضي تم تعذيب الطالب عماد سيد مأمون الطالب بالفرقة الأولى كلية الهندسة جامعة أسيوط والذي يبلغ من العمر 18 عاما والمعتقل منذ 25 مارس 2014 داخل قسم شرطة أول أسيوط بشكل وحشي، حيث تم ضربه من قبل أحد الضباط على رأسه بمؤخرة مسدسه، وصعقه بالكهرباء في أماكن حساسة من جسده مما أدى لإصابته بإصابات خطيرة، فضلا عن إجباره على المبيت واقفا دون السماح له بالنوم أو استخدام دورة المياه، مما تسبب في تدهور حالته النفسية .

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في مدينة أسيوط أنه تم عرض الطالب عماد مأمون على النيابة العامة وبه آثأر التعذيب واضحة على وجهه وجسده إلا أن النيابة العامة لم تقم بالتحقيق ورغم شهادته عما حدث له بداخل قسم شرطة أول أسيوط رفضت تحويلة إلى الطب الشرعي لإظهار ما به من إصابات وأسبابها والتحقيق فيها، في جريمة ترتكبها النيابة العامة مرار بحق المعتقلين في الصعيد بل أمرت بحبسه خمس عشرة يوما على ذمة التحقيق بزعم انضمامه لجماعة إرهابية.

وقد قدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين طلبين للنيابة أحدهما بنقل عماد إلى مكان اعتقال أفضل لمخالفة قانون السجون بوضعة في أقسام الشرطة وهي أماكن سجن غير رسمية ونظراً لحالته الصحية، والآخر بعرضه على طبيب؛ لتشخيص حالته وتلقي العلاج المناسب، إلا أنه تم رفض الطلبين .

وكما ذكرت هيئة الدافع عن المعتقلين بمدينة سوهاج للمرصد المصري بأنه تم كذلك تعذيب المعتقل محمد البوتلي بجهاز مباحث الأمن الوطني بسوهاج، على يد خالد خير، محمد عبداللطيف، أحمد دنقل، محمد عبدالموجود السودانى، حيث تم ضربه بالكرابيج وصعقه بالكهرباء أثناء التحقيق معة أصيب على أثرها بكسر في الكتف الأيمن ووجود حرق بالآذن اليسرى نتيجة الكي بالنار وظهور سحجات على ظهره بالكامل.

وأضاف أن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، وحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

كما يمثل ذلك أيضاً مخالفة لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والذي ينص في المادة الثانية منه على أنه يحظر على أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني.

وأشار إلى أن أقسام الشرطة في صعيد مصر تحولت لسلخانات بشرية، وأن هناك حالة من اللامبالاة بحقوق المواطن المصري في الصعيد، وتجاهل متعمد من قبل النيابة العامة في إيقاف هذه الجرائم .

وطالب المرصد المصري بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، فرغم الإدانات المتكررة لعمليات التعذيب المنهجية التي تتم داخل السجون وفي مقرات الأمن الوطني، إلا أن هذه الظاهرة المرفوضة إنسانيا ومجتمعيا وأخلاقيا لا تزال مستمرة وبشكل ملفت للنظر، وهو ما يؤدي لزيادة الاحتقان الداخلي ويفقد الجماهير الثقة في النظام الحالي .

وأكد أن هناك تقصير كبير في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تقلق أمن المجتمع المصري، حيث يلاحظ عدم الجدية والبطء في علاج هذه الظاهرة الخطيرة، كما يلاحظ كذلك عدم الحرص على تحويل المسؤولين عن تلك جرائم التعذيب للمحاكمة العادلة حفاظاً على حقوق وحريات المواطنين.

وأشار إلى أن هناك تعسف في استخدام القوة ضد المواطنين، وهو ما ينذر بحدوث فوضى قد تؤثر على أمن واستقرار المجتمع خاصة في الصعيد.

ولذلك فإن المرصد يطالب بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين المواطن العادي حرصاً على مصالح الدولة وتحقيقاً لأمن وأمان المجتمع وكذلك بضرورة تغليظ العقوبة على كل من ينتهك حرمة المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر.