أثار
لقاء وزير الخارجية المصري،
نبيل فهمي، في
القاهرة الأحد، مع شخصيات بالمعارضة السورية، لا تنتمي إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، تساؤلات حول مغزى اللقاء.
وقالت الخارجية، في بيان صادر عنها، "إن فهمي التقى مع معاذ الخطيب، الرئيس السابق للائتلاف، وعارف دليلة وهيثم مناع، عضوي هيئة التنسيق الوطني المعارضة، ووليد البني العضو السابق في هيئة الائتلاف السوري، والممثل السوري، جمال سليمان".
ولم تعلن الخارجية المصرية مسبقا عن هذا اللقاء، حيث تلقى الصحفيون المعنيون بمتابعة نشاط الخارجية، إخطارا يفيد بأن لقاءات الوزير تقتصر على لقاء سيجمعه صباحا بوزير الخارجية الفلبيني، ألبرت ديل روزاريو.
ووصف سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللقاء، بأنه قد يكون بداية لتحجيم دور الائتلاف.
ورغم تباين مواقف الشخصيات السورية المعارضة التي التقت بفهمي، إلا أنه يجمعها مواقف سلبية من الائتلاف جراء خلافات مع شخصيات فعالة بداخله.
وأعرب الناشط السياسي السوري، سقراط البعاج، عن اندهاشه من هذه "التشكيلة الغريبة غير المتجانسة لمن شاركوا في اللقاء".
لكن رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض، هيثم المالح، لم يبد قلقا من لقاء وزير الخارجية المصري بتلك الشخصيات المعارضة.
وقال المالح: "لدي علم مسبق باللقاء وهو تشاوري كما عرفت من معاذ الخطيب، في لقاء جمعني به السبت".
فيما قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها، إن "اللقاء هدف إلى الاستماع إلى رؤية هذه الشخصيات السورية بشأن كيفية حل الأزمة السورية".
وتابعت بأن اللقاء تطرق إلى مناقشة تطورات الأزمة السورية، وإمكانات إحياء جهود التوصل إلى حل سياسي للصراع، في أعقاب توقف العملية السياسية التي بدأت فى مؤتمر "جنيف2"، وضرورة تحريك الدور العربي والدولي بشكل أكثر نشاطا بالنسبة لهذا الملف الحيوي للأمن القومي العربي.
وأضافت الخارجية المصرية أن الشخصيات السورية التي شاركت في اللقاء، عرضت رؤيتها لكيفية العمل على الخروج من المأساة اليومية، التي يعاني منها السوريون، بالتعاون بين كافة القوى السياسية المعبرة عن المجتمع السوري، وكذلك بالتعاون مع القوى العربية والدولية الصديقة لسوريا في ضوء الحاجة لتضافر جهود الجميع لإيجاد الحل، الذي ينهي حالة الصراع القائمة في
سوريا منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.
وبحسب البيان، فقد أكد فهمي للوفد السوري، حرص مصر على استقرار سوريا ووحدة أراضيها، وفي الوقت ذاته، حرص مصر على المساعدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، في مستقبل يتمتع فيه بالحرية والديمقراطية، التي تحفظ وتصون حقوق الشعب السوري بصرف النظر عن الانتماءات العرقيــة أو الطائفية أو المذهبية.