المصلحة الشخصية بين الأسد وسليمان

كتب وليد شقير: يغادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان القصر الرئاسي عصر غد السبت إلى منزله فيما يتهيأ الرئيس السوري بشار الأسد إلى تنظيم مسرحية تجديد رئاسته بانتخابات شكلية ينظمها بالحديد والنار والبراميل المتفجرة والمجازر المتنقلة، في 3 حزيران (يونيو) المقبل.

لتبرير بقاء الأسد في السلطة أصر مناصروه في لبنان على أن سليمان سعى إلى التمديد، في وقت تثبت الوقائع الفعلية عكس ذلك تماماً، ويذهب بعضهم، من الذين أصابتهم الخيبة من مواقف سليمان خلال السنتين الماضيتين حيال النظام السوري، إلى حد افتعال الفخر بأن الأسد باق في السلطة فيما الرئيس اللبناني ذاهب إلى بيته. وفيما يبرر خصومه اغتباطهم بتلك المفارقة، بأنه راهن على سقوط الأسد، تقول الوقائع إن تدهور علاقته به بدأ عندما اكتشف الأمن اللبناني مخطط سماحة- مملوك صيف 2012 لإحداث تفجيرات في الشمال تتسبب بردود فعل مذهبية.

منذ قرابة السنة قال سليمان في تصريح علني إنه لن يقبل بأي تعديل دستوري للتمديد له إذا لجأ إليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، «لأني طعنت بدستورية قانون التمديد للبرلمان فكيف أقبل بالتمديد لي؟». وفي خريف 2013 طرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على سليمان التمديد (حين التقاه في نيس)، فكان جوابه أنه مناقض للدستور، وكرر هولاند الفكرة في 5 آذار (مارس) الماضي على هامش اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس، فكان جواب سليمان أنه بين التمديد وبين المواقف التي يعلنها (في شأن تدخل «حزب الله» في سورية ومسألة السلاح وحصرية الإمرة عليه بالدولة...) «أفضِّل أن أستمر في اتخاذ المواقف التي أعلنها». وفي الأسبوعين الماضيين طرحت غير جهة، من البطريرك الماروني بشارة الراعي (بتأييد من المطارنة) إلى سفراء، ومنهم الأميركي ديفيد هيل (قبل 3 أيام)، على الرئيس اللبناني أن يقبل بالتمديد كمخرج من الفراغ المحتم ولتفادي انعكاساته السلبية على المؤسسات في ظل العجز عن التوافق على انتخاب الرئيس الجديد، فكان جوابه أن الأمر غير وارد بالنسبة إليه حتى لو كان بصيغة تعديل دستوري لمرة واحدة يبقي الرئيس في حالة تصريف الأعمال إلى أن يُنتخب خلفه.

دأب سليمان خلال الأشهر الماضية على القول لبعض المقربين منه، من الذين لم يقتنعوا أنه سيذهب إلى النهاية في رفضه التمديد، حين رفعوا بوجهه حجة «مصلحة البلد»: «سأفعل ما تمليه علي مصلحتي الشخصية بعد أن قمت بما أراه مصلحة البلد خلال 6 سنوات، ومصلحتي السياسية ضد التمديد، وقد أسسست ما يكفي للذي سيأتي من بعدي كي يستند إلى ثوابت من أجل النهوض بالدولة، خصوصاً في مسألة السلاح، الذي لا يمكن أن يبقى على حاله». وقبل أن يطرح هيل فكرة التمديد على العماد ميشال عون ليرفضها، وقبل أن يتداول البعض فكرة اتصال بعض الدول بالجانب الإيراني كي يقنع «حزب الله» بالتمديد في انتظار الوصول إلى تسوية على الرئيس العتيد، كان سليمان يردد أمام مقربين منه: «من هو الغبي الذي يقبل بالاستمرار في الحكم؟ وماذا أستطيع أن أفعل في ظل هذا الوضع المعقد؟ ألا تدركون أي مشاكل ستفرض نفسها على العهد المقبل، بدءاً من قنبلة النازحين السوريين الموقوتة، إلى بقاء حزب الله في سورية وتفاعلاته السلبية على البلد في ظل قصر يد الدولة؟».

يعتبر سليمان أن معادلة التعايش القسري لسلاح «حزب الله» مع الدولة أفشلت عهده وأقفلت عليه أي إمكان لتحقيق أي إنجاز، وأنه دافع عن كرامة الدولة وكرامته الشخصية بإصراره على تحييد لبنان عبر «إعلان بعبدا» وعلى رفض فوضى السلاح وربط البلد بالمحاور الخارجية وبالأزمة السورية، والبعض ينقل عنه ما يشبه الشفقة على الرئيس المقبل.

هل أن اختلاف مصلحة سليمان الشخصية عن مصلحة الأسد يُحدث فارقاً في السياسة الواقعية؟
بحجة مواجهة مخطط أميركي إسرائيلي، والإرهاب الذي عُمل على تغذيته عبر «داعش» وغيرها، وجد الثاني مصلحته الشخصية في البقاء في السلطة من دون أن يحرجه القول لمعارضيه إنهم إذا أرادوا انتزاعها منه سيأخذونها وسورية مدمرة.

قضت «مصلحة» الأسد التمسك بالرئاسة بأن يسلم سورية بالكامل للإدارة الإيرانية، لتصبح ورقة بعدما كانت تستخدم العلاقة مع طهران ورقة في علاقتها مع الغرب والدول العربية. وفي وقت كان الاسد يصر على الترشح للرئاسة ويرفض قيام حكومة انتقالية في محادثات جنيف-2، ويفشّل الحل السياسي في سورية، كان سليمان يرفض التمديد ويقدم التنازلات من أجل قيام حكومة الرئيس تمام سلام ليضمن تسلمها الرئاسة وفق الدستور، في مرحلة انتقالية، إذا تعذر انتخاب خلفه.


(الحياة اللندنية)