اجتمع قائد الجيش
التايلاندي برايوت تشان أوتشا الجمعة، مع رئيسة الوزراء المعزولة ينغلوك
شيناواترا ومسؤولين حكوميين سابقين ومسؤولين في شركات مملوكة للدولة، بعد يوم من استيلائه على السلطة في
انقلاب "غير دموي"، وقال إنه يريد استعادة النظام بعد أشهر من الاضطرابات.
ووصلت رئيسة الوزراء المعزولة ينغلوك شيناواترا الجمعة إلى منشأة عسكرية بعد استدعائها من قبل قائد الجيش، إلى جانب عدد من مساعديها وبعض من كبار المسؤولين الحكوميين ومدراء الشركات المملوكة للدولة.
واحتجز الجيش رئيسة الوزراء السابقة شيناواترا وعددا من أفراد أسرتها بعد الاجتماع.
وقام الجنرال برايوت بانقلاب بعدما رفضت الفصائل المتنافسة تقديم تنازلات في الصراع على السلطة بين المؤسسة الملكية والحكومة مما أثار مخاوف من وقوع أعمال عنف خطيرة وتضرر اقتصاد البلاد.
واحتجز الجنود سياسيين من الجانبين عندما أعلن برايوت سيطرة الجيش على مقاليد الأمور مما أثار إدانة دولية سريعة بعد انهيار المحادثات التي كان يشرف عليها بنفسه.
وقال نائب من المعارضة طلب عدم نشر اسمه إنه يعتقد أن زعماء الاحتجاجات المؤيدة والمناهضة للحكومة ما زالوا رهن الاعتقال.
ومنع الجيش 155 شخصا بينهم ساسة ونشطاء من مغادرة البلاد.
وشدد الجيش أيضا الرقابة على وسائل الإعلام وفرق المتظاهرين في بانكوك وفرض حظر التجول في شتى أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.
ومن المقرر أن يلتقي بالملك بوميبون أدولياديج الجمعة، بالقصر الملكي في هوا هين إلى الجنوب من بانكوك لتوضيح تحرك الجيش.
وكانت محكمة أجبرت يانغلوك على التنحي من منصب رئيسة الوزراء في السابع من أيار/ مايو، لإدانتها باستغلال السلطة، لكن حكومتها المؤقتة ظلت في الحكم حتى بعدما أعلن الجيش الأحكام العرفية يوم الثلاثاء.
وقد يمهد اجتماع اليوم لحكم الجيش، إذ يحاول برايوت انتشال البلاد من الأزمة ومواجهة الانتقادات الدولية للجوء إلى الحكم العسكري.
الولايات المتحدة تدين انقلاب تايلاند
وفي سياق متصل، أصدر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بيانا دان فيه الانقلاب العسكري الذي حصل في تايلاند، ودعا إلى "عودة فورية للحكومة المدنية" وإلى إجراء انتخابات تشريعية في تايلاند "تكون ترجمة لإرادة الشعب".
ودان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بقوة الخميس "الانقلاب العسكري" في تايلاند، محذرا من عواقب "سلبية" على العلاقة بين الولايات المتحدة وتايلاند، الدولتين الحليفتين.
وقال كيري في بيان إنه "لا مبرر لهذا الانقلاب العسكري"، داعيا إلى "عودة فورية للحكومة المدنية" وإلى "عودة الديمقراطية".
وحذر كيري من أن "هذا العمل سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقة بين الولايات المتحدة وتايلاند، ولاسيما على علاقتنا مع القوات المسلحة التايلاندية".
وأعلن البنتاغون في وقت سابق، أن الولايات المتحدة "تعيد النظر" في مساعدتها العسكرية لبانكوك، بحسب جون كيري.
ويقيم الجيش التايلاندي القوي علاقات تاريخية وثيقة جدا مع واشنطن ويرتبط البلدان بمعاهدة عسكرية.
وأعرب كيري عن "خيبته من قرار الجيش التايلاندي تعليق العمل بالدستور والسيطرة على الحكومة".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت الأربعاء، أن فرض القانون العرفي في تايلاند إجراء "مؤقت" وأنه لا يوجد انقلاب عسكري.
ودعا كيري إلى "الإفراج" عن القادة السياسيين التايلانديين المعتقلين الخميس وطلب "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
ودعا كيري مرة أخرى إلى انتخابات تشريعية جديدة في تايلاند "تكون ترجمة لإرادة الشعب".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "قلقه الشديد" حيال الانقلاب العسكري في تايلاند، وطالب بالعودة السريعة إلى "حكومة مدنية ديموقراطية"، كما أنه أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوياريتش الخميس.
وأضاف أن "الأمين العام يطلب بإلحاح من كل الأطراف العمل معا بشكل بناء والامتناع عن أي عنف واحترام حقوق الإنسان".
ودعا الاتحاد الأوروبي الخميس إلى "عودة سريعة إلى عملية ديموقراطية شرعية" في تايلاند، وأعلنت متحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان "من الأهمية بمكان أن تعود تايلاند سريعا إلى عملية ديموقراطية شرعية"، داعية إلى تنظيم "انتخابات تشرك الجميع وذات صدقية في أسرع وقت".
وقالت المتحدثة إن الجيش الذي استولى على السلطة "يجب أن يقبل ويحترم السلطة الدستورية للحكم المدني"، كما أنه "يجب المحافظة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وشهدت تايلاند حتى الآن 18 انقلابا أو محاولة انقلاب في غضون 80 عاما، والانقلاب الأخير في 2006 ضد رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواترا أدى إلى سلسلة أزمات سياسية.
وتسلم الجيش السلطة في تايلاند، وعلق العمل بغالبية الحريات الفردية بعد سبعة أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات دفعت بالبلاد إلى طريق مسدود.