ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن "القوات الحكومية السورية، ترتكب يوميا ما لا يقل عن خمس
مجازر، عبر عمليات القصف العشوائي أو المتعمد بالقنابل البرميلية والصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية وغيرها، إذ تجاوز
ضحايا هذه المجازر حاجز الـ 30 ألف قتيلا".
ويجري التعريف الأكثر انتشارا للمجزرة القائل إنها "عملية القتل الجماعي لخمسة أشخاص أو أكثر غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، وذلك في مكان محدد وعملية محددة".
جاء ذلك في تقرير للشبكة، وسلط الضوء على أضخم المجازر التي ارتكبها النظام السوري، حيث وثقت الشبكة ما لا يقل عن 119 مجزرة كبيرة من بينها 22 مجرزة تجاوز عدد الضحايا فيها حاجز الـ50 شخصا في المجزرة الواحدة، وخلفت هذه المجازر 6314 قتيلا على الأقل، بينهم 6234 مدنيا ضمنهم 1064 طفلا و 741 سيدة، بينما قتل 80 شخصا من المقاتلين خلال تلك المجازر، "ما يشير الى استهدافها المباشر للأهالي المدنيين".
ولفتت الشبكة إلى أن العديد من المجازر ارتكب على خلفية "تطيهر أثني كما حصل في بانياس في محافظة طرطوس و جديدة الفضل في ريف دمشق وفي عدة مناطق في محافظة حمص الأكثر تعرضا لهذا النوع من المجازر الأثنية".
واستعرض التقرير تفاصيل "23 مجزرة تعتبر أكبر المجازر التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية بحق المدنين منذ عام 2011 ولغاية اليوم، والتي تسببت، بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمقتل أكثر من "3941 منهم 66 من عناصر المعارضة المسلحة و 3874 مدنيا ضمنهم 601 طفل و 568 سيدة بينهن ثلاث سيدات حوامل".
وأشارت الشبكة إلى تصدر "مجزرة الغوطتين الشرقية والغربية في يوم الأربعاء 21 آب/ أغسطس من عام 2013، والتي تم فيها استخدام السلاح الكيماوي من قبل قوات الحكومة السورية، قائمة المجازر الأكثر دموية، حيث راح ضحيتها 913 شخصا بينهم 212 طفلا، و168 سيدة".
ولاحظ فريق الباحثين في هذه الدراسة "ازديادا ملحوظا في مستوى العنف، عام 2013، حيث ارتفع عدد الضحايا من الأطفال والنساء في هذا العام بشكل كبير مقارنة بعام 2012، بينما تميز عام 2012 بارتكاب أكبر عدد من مجازر التطهير الأثني"، حسبما ورد في التقرير.
وأشار التقرير على سبيل المثال، إلى زيادة قوات النظام استخدام القنابل البرميلية المتفجرة، نهاية عام 2013، "التي حصدت في مدينة حلب وحدها في الفترة الواقعة بين 15 و24 كانون الأول/ ديسمبر 2013، أي خلال أسبوع تقريبا أكثر من 560 قتيلا بينهم 148 طفلا و63 سيدة".