بشار الأسد يعفو عن "المجرمين"!

اصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانون "عفو عام"، يفترض، في حال تم تطبيقه، ان يؤدي إلى الأفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون. 

في هذا الوقت، تعهدت كل من تركيا الداعمة للمعارضة السورية وايران الداعمة للنظام، بالتعاون من اجل وضع حد للنزاع السوري، بينما دعت قطر إلى وقف اطلاق النار حفاظا على وحدة البلاد.

ويشمل العفو للمرة الأولى جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الذي صدر بعد بدء الأزمة والذي يعتقل النظام على أساسه آلاف الناشطين والمعارضين، كما يشمل للمرة الأولى أيضا الأجانب الذين دخلوا سوريا بهدف المشاركة في القتال، في حال سلموا انفسهم.

وسبق للأسد الذي أعيد انتخابه الثلاثاء لولاية رئاسية ثالثة ان اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع، لكن لا يمكن التأكد مما اذا كان كل المشمولين بها تم الإفراج عنهم. 

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن الأسد "اصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014".

وينص المرسوم استنادا إلى ما نشرته "سانا" والمطابقة مع نصوص المواد القانونية المذكورة فيه، على منح "العفو عن كامل العقوبة" في جرائم تتعلق بـ"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية"، والانضمام "إلى منظمة إرهابية أو إكراه شخص بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية"، و"الترويج للأعمال الإرهابية" أو السكوت عنها.

كما يتناول الجرائم المتعلقة بـ"اضعاف الشعور القومي"، و"كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات"، وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن لسنوات مختلفة، والجرائم المتعلقة ب"الاعتداء بهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين والحض على التقتيل"، وهذه جرائم يحكم عليها عادة بالإعدام.

كما تضمن المرسوم عفوا عن كل اجنبي دخل إلى سوريا "بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي"، شرط ان يبادر إلى "تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم".

ويتضمن العفو "عن كامل العقوبة" على مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي (من الجيش والقوى الأمنية)، لكنه "لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة اشهر بالنسبة للفرار الخارجي".

ويشمل العفو جرائم حيازة وتصنيع السلاح والذخائر، على ان يبادر المرتكب "إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال شهرين" من تاريخ صدور المرسوم.

وذكر مصدر حقوقي في دمشق لوكالة فرانس برس "ان المرسوم يشمل الأشخاص الذين تم تحويلهم إلى محكمة الإرهاب"، و"قد يشمل كذلك آلاف المعتقلين في الفروع الأمنية الذين يتم التحقيق معهم قبل إحالة قضيتهم إلى القضاء على اعتبار ان الجرائم التي يتم التحقيق معهم بشأنها تمت قبل صدور مرسوم العفو".

إلا ان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن اعتبر ان "العفو إدانة للنظام السوري وليس مكرمة منه"، مشيرا إلى ان المعتقلين أوقفوا "بطرق همجية تتعارض مع ابسط حقوق الإنسان"، و"بسبب آرائهم السياسية وما لفق لهم من تهم".

وتساءل عبد الرحمن ان كان العفو سيشمل "أسماء أكثر من 18 ألف معتقل مفقود ممن اعتقلهم النظام السوري خلال السنوات الثلاث الماضية"، مشيرا إلى ان عدد المعتقلين في سجون النظام يتجاوز المئة ألف. واذا تم تطبيقه، يفترض ان يخرج بموجب العفو آلاف المعتقلين بتهم إرهابية، وبينهم ناشطون معارضون محتجزون منذ اشهر وبعضهم منذ اكثر من سنتين. 

سياسيأ، قال الرئيس التركي عبد الله غول في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة بعد محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني "نرغب معا في إنهاء المعاناة في المنطقة ونعتزم التوصل إلى ذلك".
وقال روحاني ان "ايران وتركيا، اكبر بلدين في المنطقة، عازمتان على محاربة التطرف والإرهاب"، مشددا على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا ومصر.

في الدوحة، دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الاثنين مجلس الأمن إلى فرض وقف لإطلاق النار في سوريا ووضع حد للنزاع الذي قال انه يشكل "خطرا حقيقيا" على وحدة البلاد.

ميدانيا، قتل 45 مقاتلا على الأقل السبت في اشتباكات بين عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" ومقاتلين من كتائب في المعارضة المسلحة بينهم "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، في ريف دير الزور في شرق سوريا، حسب ما ذكر المرصد السوري.
وأشار المرصد إلى ان بين القتلى "17 مقاتلا من الكتائب و28 مقاتلا على الأقل من الدولة الإسلامية، معظمهم من جنسيات عربية وأجنبية".

وتمكن تنظيم "داعش" من السيطرة على بلدة خشام نتيجة المعارك.

ويسعى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" إلى إقامة "دولته" في المنطقة الممتدة من الرقة شمالا إلى الحدود السورية العراقية في الشرق حيث يمكنه التواصل مع عناصر التنظيم نفسه داخل العراق، بحسب ما يقول خبراء ومعارضون.