العربية لحقوق الانسان: القضاء المصري أداة للبطش

ثمنت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا المواقف والتصريحات الغاضبة من الأحكام التي صدرت أمس الاثنين بحق صحفيي "الجزيرة" على المستويين الرسمي والشعبي، وطالبت أن تتبع هذه الأقوال بأفعال سريعة لإنقاذ المحكومين من سجون تنهش الأجساد والأعمار.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "إن مصر عقب 3 من تموز (يوليو) الماضي وبعد المجازر التي ارتكبت وحملات الاعتقال والتعذيب المنهجي في السجون والأحكام التعسفية بحق المعارضين والصحفيين، أصبحت تقع في مجال اختصاص العديد من اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة مثل اللجنة المعنية بنزاهة القضاء والمحاكمات العادلة واللجنة الخاصة بمناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحد من عقوبة الإعدام، فعلى هذه اللجان أن تنفض عنها غبار السكون وتتحرك للتحقيق بكافة الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المختلفة في مصر".

وبينت المنظمة أن النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي يشعر بالزهو بعد الإفلات من أي محاسبة بسبب تقاعس المجتمع الدولي الذي وصل إلى حد التآمر على الحقوق العالمية للإنسان المصري من أهمها الحق في الحياة، وما يجعل النظام الحالي يتمادى أكثر ويستمر في انتهاكاته باستخدام مؤسسة القضاء للبطش بالمعارضين والصحفيين هو فتح الأبواب على مصراعيها أمامه لتعود له عضوية الاتحاد الإفريقي وتستأنف الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية والأمنية وكأن هذا النظام يوفر واحة من الحقوق ينعم فيها المواطنون على اختلاف انتماءاتهم.

وأكدت المنظمة أن "القضاء المصري يستخدم بشكل فعال كوسيلة ناعمة لها مظهر قانوني خادع للبطش بالمعارضين والسطو على أعمارهم وإرسالهم إلى مقاصل الإعدام او الزج بهم في غياهب السجون لفترات طويلة" وفق بيان المنظمة.

وطالبت المنظمة كافة القوى والمنظمات التي عبرت عن غضبها من الأحكام التي صدرت على صحفيي الجزيرة أن تباشر العمل فورا من أجل إنقاذهم وأن لا تنتظر، ونصحوا وقد قضوا مدة عقوبتهم فهؤلاء الصحفيين منهم من كرم دوليا وأبت السلطات المصرية إلا أن تكرمهم على طريقتها فمن حقهم على البشرية جمعاء أن تكرمهم بالضغط من أجل إطلاق سراحهم وتخليصهم من براثن الظلم وعسف السجانين، على حد تعبير البيان.