مركز مغربي: التعذيب مستمر والإسلاميون أول ضحاياه

قال المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن حالات عديدة من تعذيب مواطنين مغاربة في مخافر الشرطة لا تزال مستمرة، وأضاف المركز في تقرير صدر الخميس، تتبع وضعية التعذيب بالمغرب، أن أكبر ضحايا التعذيب هم من تيار ما يعرف بـ "السلفية الجهادية" متبوعين بأعضاء من جماعة العدل والإحسان التي قال التقرير إن التضييق عليهم يتم بشكل ممنهج من قبل الدولة، ثم بعض تجار المخدرات في مرتبة ثالثة. 

التقرير الذي صدر على بعد يومين من تخليد اليوم العالمِي لمناهضة التعذيب، ورصد حالات التعذيب ما بين 2010 و2014، أفاد بأن حالات تعذيب كثيرة لا يتم التحقيق بشأنها رغم توصل القضاء بشكايات مباشرة من أصحابها أو من لدن منظمات حقوق الإنسان، كما أنَّ الحالات التي يجري التحقيق فيها تستغرقُ أيامًا وربما شهورًا قبل تشخيص التعرض للتعذيب من قبل الأطباء، زيادة على عدم إيلاء الآثار النفسيَّة للتعذيب أية أهمية. 

وسجل تقرير آخر صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية حدوث حالات تعذيب في مخافر الشرطة المغربية، كما أن منظمات حقوقية ووسائل إعلام محلية تداولت حادث مقتل شاب يدعى كمال لشقر، من مدينة الحسيمة (شمال المغرب).

على خلفية تلك الاتهامات الدولية والمحلية التي تفيد بوقوع حالات تعذيب ضد مواطنين من جانب الشرطة، صرح مصطفى الرميد لوسائل الإعلام مؤخرا، بأن "إرادة الدولة المغربية قاطعة في محاربة كل أشكال التعذيب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود "حالات تعذيب وادعاءات تعذيب كاذبة أيضا، وإلى أنّ المغرب ملتزم كليا بمناهضة التعذيب".

وأكد الرميد كذلك وفي أكثر من ظهور إعلامي، على "وجود إرادة راسخة وجادة للمملكة المغربية في محاربة كافة أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية"، معتبرا أن "مناهضة التعذيب أولوية واختيار لا رجعة فيه بالنسبة إلى بلاده". 

وتعليقا على موضوع التعذيب بالمغرب، أكد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عبد العالي حامي الدين، في تصريح لـ "عربي21" توصلهم بشكايات تفيد بتعرض مواطنين للتعذيب، وأنهم راسلو وزارة العدل والحريات بهذا الخصوص، وأنها استجابت بفتح تحقيقات في الشكايات كما أنه تم إجراء الخبرة الطبية لعدد منهم، غير أن المشكل يضيف الفاعل الحقوقي، وهو غياب أدلة إثبات التعرض للتعذيب بفعل التأخر في إجراء الخبرة الطبية.
 
وعلى ضوء ذلك يوضح حامي الدين للموقع، أنه تمت مراسة وزارة العدل والتي تفاعلت بشكل إيجابي وعممت مذكرة على الوكلاء العاميين بمختلف محاكم المملكة تحثهم على التعجيل بإجراء الخبرة الطبية حيال أي شكاية، يتوصلون بها إلى تهم تعرض مواطن ما للتعذيب. 

وأكد حامي الدين تفاعل وزارة العدل مع مطالب المجتمع المدني بالمشاركة في إجراء الخبرة الطبية، حيث طلب وزير العدل من الجمعيات الحقوقية إمداده بلائحة الأطباء الذين سيشاركون في عمليات الخبرة الطبية. 

وقال المسؤول عن جمعية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن الخطوة المهمة والمستعجلة اليوم هي إخراج الآلية الوطنية المستقلة للتحقيق في حالات التعذيب والتي ستمكن المجتمع المدني الحقوقي من القيام بزيارات مباغتة وعائدة لمخافر الشرطة. 

وبالعودة لتقرير مركز حقوق الإنسان، فقد أوصى الدولة المغربية بتوفير ما يضمن مراقبة المحتجزين قيد الحراسة النظرية، من قبل الترخيص للمحامين بمؤازرة موكليهم، ابتداء من لحظة الاعتقال الأولى. وتحيين منظومة القانون الجنائي، مع تجريم المعاملة القاسية وغير الإنسانيّة.

ولضمان تحقيقٍ مستقل في حالات التعذيب، طالب المركز بإحداث آلية وطنيّة لمراقبة التعذيب في جميع أماكن الاحتجاز، مع السماح لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في حقوق الإنسان بإجراء زيارات مباغتة إلى المؤسسات السجنيَّة.