أسقط المدعون الفدراليون في الولايات المتحدة جميع
التهم الموجهة ضد الناشط الفلسطيني الدكتور سامي
العريان، الذي ظلت قضيته معطلة لمدة خمسة أعوام بسبب تشكك القاضي في التهم، وذلك حسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الجمعة.
وكان العريان، وهو بروفيسور سابق في جامعة جنوب فلوريدا، ضحية ملاحقة وزارة العدل الأمريكية على مدار أكثر من عشر سنوات، وكان متهما في السابق بلعب دور قيادي في تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني الذي تصنفه الولايات المتحدة تنظيما "إرهابيا"، ثم تم تقليص التهم الموجهة إليه بعد فشل هيئة المحلفين في إدانته بعد محاكمة مطولة.
وكان من المتوقع أن يتم ترحيل العريان في 2006 بعد قبول صفقة الإقرار بالذنب في تامبا بولاية فلوريدا، ولكن بدلا من ذلك استمرت المعركة القانونية عندما سعى أعضاء النيابة العامة في الإسكندرية لسماع شهادته في تحقيق منفصل. ولكن العريان رفض، قائلا إنه قد توصل إلى صفقة الإقرار بالذنب من أجل استبعاد مطلب التعاون مع التحقيقات الحكومية.
لكن محاكم الاستئناف قضت بأن النيابة العامة كان من حقها استدعاء العريان، وفي عام 2008، وجهت النيابة العامة في ولاية فرجينيا تهمة جنائية ضد العريان بازدراء
القضاء لرفضه الإدلاء بشهادته على الرغم من منحه الحصانة.
ولم تتحرك القضية في المحكمة على مدى السنوات الخمس الماضية، وشككت القاضية "ليوني برنكيما" في تكتيكات الحكومة، وتساءلت عما إذا كانت النيابة تخالف روح اتفاق فلوريدا، بل تخالف نص الصفقة ذاتها.
وفي عام 2009، أخبرت المحامين بأنها سوف تحكم "قريبا" بشأن اقتراحات ما قبل المحاكمة التي كانت بحاجة إلى الحل كي تتحرك القضية قدما، ولكنها وبدون تفسير رفضت الحكم في هذه المسألة. وكان القرار الفعلي الوحيد الذي اتخذته في القضية هو التخفيف من ظروف اعتقال العريان، حيث كان تحت الإقامة الجبرية لعدة سنوات في منزل عائلته، ولكنها غيرت من ذلك لتمكنه من مغادرة المنزل تحت مراقبة جهاز تتبع.
ونتيجة للمأزق القانوني، كانت النيابة غير قادرة على مواصلة قضية الازدراء، كما أن الحكومة لم تستطع ترحيله.
وكانت وكالة "الأسوشيتد برس" قد ذكرت في تقرير لها الشهر الماضي، أن تأجيل قضية لمدة خمس سنوات هو أمر نادر حدوثه في الحالات الجنائية، وخاصة في المقاطعة الشرقية لولاية فرجينيا المعروفة بسرعة نظرها في القضايا.
وقد أسقطت النيابة القضية يوم الجمعة، وسارع القاضي "أنتوني ترينجا" إلى
إسقاط التهم، ولم يكن من الواضح ما إذا كان "ترينجا" هو الذي أسقط القضية أم "برنكيما".
ومن المتوقع أن يؤدي إسقاط التهم إلى ترحيل العريان، ولكن ليس من المعروف بعد إلى أين.
وقد نشر "جوناثان تورلي"، محامي العريان، بيانا على موقعه الالكتروني بعد أن تم إسقاط التهم بشكل رسمي، قائلا إن المحاكمة المطولة للعريان تعد "من أسوأ فصول التصعيد الأمني في الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر."