أزمة خبز في درعا ترافق ارتفاع سعره حكوميا

منعت حكومة النظام السوري السيارات التي تحمل مادة المازوت (ديزل)، والتي كانت تأتي من السويداء لتصل الريف الشرقي المحرر لدرعا جنوب البلاد، الأمر الذي أدى لتوقف العديد من الأفران عن العمل، وذلك نتيجة انقطاع مادة المازوت، ومنع وصولها للمناطق المحررة، إلى جانب رفع سعر الخبز المدعوم "خبز الفقراء" مسبقا، وإن وصلت مادة المازوت فبسعر يقارب 300 ليرة سورية للتر الواحد، وفق ما قاله مراقبون.

أبو محمد وهو عامل في أحد الأفران بالريف المحرر من درعا، شرح لـ"عربي 21" الصعوبات التي تعاني منها الأفران قائلا: "أكبر الصعوبات هي تأمين مادة المازوت لتشغيل بيت النار، ومع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي يحتاج الفرن أيضا المازوت لتشغيل مولدة الكهرباء لكي يعمل الخط الآلي, الأمر الذي يجعلنا نستخدم نصف كمية المازوت لتشغيل بيت النار والنصف الأخر للمولدات، وبهذا تكون الطاقة الإنتاجية للفرن انخفضت للنصف، ما سبب أزمة لدى السوريين".
 
ونتيجة لذلك ازدادت الطوابير أمام الأفران للحصول على الخبز، ما ساعد على ارتفاع سعره، ليصل سعر الربطة التي تحوي ثمانية أرغفة لـ35 ليرة سوريا لدى الأفران التي تعتمد بنسبة لو بقليلة على الدعم الحكومي، أما التي لا تحظى بدعم حكومي فوصلت الأسعار لمائة ليرة.

في سياق متصل، أعلنت وكالة ا?نباء الرسمية السورية ‏"سانا" أن وزارة التجارة وحماية المستهلك أصدرت "قرارات حددت بموجبها سعر ربطة الخبز لدى الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز ا?حتياطية ومخابز القطاع الخاص بـ25 ليرة سورية" ‏(14 سنتا من الدو?ر)، ما يمثل ارتفاعا بنسبة الثلثين عن سعرها السابق ‏(15 ليرة‏).

ودافعت حكومة دمشق عن رفع سعر الخبز على لسان وزير التجارة الداخلية سمير قاضي أمين في تصريح للتلفزيون السوري أن هذه الخطوة ستسمح للحكومة بتوفير نحو 70 مليون دو?ر سنويا.

وبرر الوزير الخطوة بارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدو?ر ا?مريكي خ?ل ا?عوام الماضية.

في الوقت الذي اعتبر فيه ناشطون معارضون تبريرات الحكومة السورية بالكذب والنفاق، اتهموا حكومة دمشق بسعيها لتوسيع دائرة الأزمة، ومحاولة تأمين مصاريف حربها التي تشنها على المعارضة السورية.