"مجلس شورى" ببنغازي يرفض "الانقلاب" وينبذ "التطرف"

أعلن أعيان ووجهاء في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، اليوم السبت، عن تأسيس "مجلس شورى" في المدينة "يرفض الانقلابات العسكرية وينبذ الغلو والتطرف".

ووفق بيان عن المجلس، فإنه يضم أعيان ووجهاء المدينة ورموزها العلمية والاقتصادية والدينية والثقافية والفنية والرياضية والمهنية والشباب الفاعلين.

وأكد المجلس، في بيانه التأسيسي، أن "الشريعة الإسلامية ومبادئها السامية هي مرجعية التحاكم وأساس الحقوق وإنهاء الخصام "، مشددا على حرمة الدم والعرض والمال والأملاك وضرورة الالتزام بالشريعة الإسلامية والقانون ونبذ كل تصرف يخالف ذلك.

كما شدد مجلس شوري بنغازي، وفق البيان، علي "ضرورة اللجوء إلى القضاء وعدم استيفاء الحقوق بالذات".

وأعلن المجلس مساندته للمجلس البلدي ببنغازي "بما يضمن قيامه بالمهام المناط بها باعتباره الممثل الرسمي لأهل بنغازي والراعي لمصالحهم "، مضيفاً "سنتعاون وننسق مع بلدي بنغازي ومؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات التي تمر بها المدينة واقتراح الحلول المناسبة لها والعمل على تنفيذها".

وطالب أيضا بضرورة "مساندة الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية لمكافحة كافة الظواهر السلبية المهددة للمجتمع وأمنه واستقراره من مخدرات ومسكرات والتعدي على الأملاك والمؤسسات والمرافق العامة وحمل واستخدام الأسلحة النارية خارج نطاق القانون".

كما أعلن المجلس في ميثاقه نبذه " الغلو والتطرف وكل مظاهر التشدد والعنف الذي يتناقض مع أصول الإسلام وأحكام الشريعة ومقاصدها"، مؤكدًا ضرورة " الالتزام بالخيار الديمقراطي والدولة المدنية ومبدأ التداول السلمي للسلطة وفق نظام ديمقراطي يرتضيه الجميع".

وبحسب الميثاق فإن المنظمين للمجلس يرفضون "الاستبداد والانقلابات العسكرية"، مطالبين بالمحافظة على تماسك ووحدة النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي بالمدينة والمناطق الرافدة لها ورأب الصدع الذي حدث نتيجة الأزمات والمؤامرات التي مرت بها المدينة.

ولم يتضح على الفور عدد أعضاء المجلس أو الجهات الداعمة له أو حتى المهام التي يعتزم القيام بها، كما لم تعلق السلطات الليبية رسميا على الإعلان عن تأسسيه.

في سياق متصل أصدر النائب العام الليبي قرارا يقضي بالتحقيق في "الجرائم المرتكبة بأحداث العاصمة طرابلس والأعمال المسلحة المرتبطة بها"، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية .

ونقلت الوكالة عن الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي قولة، اليوم السبت، إن " النائب العام المستشار إبراهيم ونيس بشية أصدر قراره للتحقيق في كافة الجرائم نتيجة أحداث طرابلس المسلحة سواء تم تصنيف هذه الجرائم كجريمة حرب أو ضد الإنسانية أو حجز للحريات".