أعلن وفد
المعارضة في مفاوضات جنوب
السودان أنه تقدم بمقترح خلال اجتماع للجان الثلاث التي شكلتها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (الإيغاد) يحدد نسب المشاركة في
الحكومة الانتقالية القادمة بـ 70% للمعارضة و20% للحكومة، و10% للأحزاب السياسية.
أعرب تعبان دينق قاي، رئيس وفد المعارضة، عن أسفه لمقاطعة وفد الحكومة للمفاوضات، قائلاً: "هذا يؤكد عدم رغبة الحكومة في إشراك المعارضة والأطراف الأخرى (
الأحزاب السياسية، رجال الدين، ومنظمات المجتمع المدني، والمفرج عنهم) في السلطة"
وقال تعبان دينق قاي، رئيس الوفد، للأناضول، اليوم الثلاثاء، إن مقترح المعارضة حول وقف إطلاق النار يشمل "وقف دائم لإطلاق النار، وفك الارتباط بين القوات (إبقاء كل طرف في مكانه) لحين
تشكيل قوات مشتركة وتشكيل شرطة جديدة".
أما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في الجيش والشرطة والدفاع المدني والأمن القومي، أوضح دينق أنهم طالبوا بإعادة تشكيل هذه المؤسسات لوجود جيشين في الساحة، في إشارة إلى جيش الحكومة والقوات التابعة للمعارضة.
وأشار رئيس الوفد إلى أن اقتراحهم تضّمن أهمية إعادة اصلاح نظام الحكم، لافتًا إلى أنهم قدموا مقترحًا للنظام الفيدرالي يتضمن تقسيم جنوب السودان إلى 21 ولاية بدلا من 10 ولايات الحالية.
وحول ملف الثروة، قال إن وفده تقدم بمقترح مراجعة عقودات النفط الحالية، بالإضافة إلى مقترحهم للمشاركة في الثروة والنفط بنسب: (30% للولايات المنتجة، 30% للحكومة الفيدرالية، 15% لباقي الولايات، 15 للمقاطعات الولائية، و5% للأجيال القادمة).
وقال مصدر في لجنة الوساطة، مفضلاً عدم نشر اسمه، إنه خلال مشاورات اليوم تقرر تشكيل ثلاث لجان "أمنية"، و"اقتصادية" وثالثة خاصة بـ "تشكيل الحكومة الانتقالية" لبحث كل أزمة على حدة للإسراع في الوصول لحل للأزمة الراهنة.
وتشهد دولة جنوب السودان منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لريك مشار، الذي يتهمه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه الأول.
ومنذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، ترعى "إيغاد"، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وسفيرها الحالي في الصين، سيوم مسفن، مفاوضات في العاصمة الإثيوبية بين حكومة جنوب السودان والمعارضة.