مطالبات بالتحقيق باستخدام إسرائيل الكيميائي بغزة

طالبت منظمة حقوقية فلسطينية، بالتحقيق حول تنامي الشكوك بشأن استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي لأسلحه كيميائية خلال عدوانها على غزة، وأثر ذلك على الإنسان الفلسطيني، وعلى عناصر البيئة الفلسطينية كافة.

وقالت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في بيان صحفي، الأربعاء، إنه منذ اليوم الأول للعدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة بدأت تتنامي الشكوك لدى المواطنين والجهات المختصة وبشكل خاص الأطباء والممرضين، استخدام قوات دولة الاحتلال لقذائف وصواريخ يؤدي انفجارها إلى انتشار غازات كيميائية تشبه إلى حد كبير رائحة الدخان المتصاعد عن حرق القمامة، كما أنها تقوم باستخدام الطائرات بدون طيار لرش وقذف مثل هذه الغازات الكيميائية، حيث استمرت هذه الطائرات القيام بهذا الأمر ، حيث مازال المواطنون خاصة من سكان المناطق الحدودية والمحاذية لساحل البحر يشتمون بعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى تلك الروائح، التي تنشرها طائرات الاستطلاع في المحيط لتمتلئ بها البيوت ويستنشقها الأطفال والكبار.

وأوضحت أن استنشاق هذه الغازات تتسبب بالشعور بحالة من حالات الاختناق، وتهيج في العيون ومنطقة البلعوم، وحالة هزل وضعف في كل الجسد، حيث وصل المشافي المختلفة في قطاع غزة الكثير من الحالات التي تشكوا مثل هذه الإعراض عقب استنشاقهم لغازات أطلقتها قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي. 

وأكدت المنظمة الحقوقية، أنه حال ثبوت استخدام دولة الاحتلال لطائرات بدون طيار مخصصة للقيام بنشر هذه الغازات الكيميائية أو استخدام قذائف مدفعية وصواريخ جوية تحتوي على مواد كيميائية محظورة الاستعمال والاستخدام بموجب معاهدة حظر انتشار و اختزان و استخدام الأسلحة الكيميائية (CWC) فان ذلك الأمر يعتبر استهتار إسرائيلي واضح بالقانون الدولي. 

وطالبت الضمير المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بضرورة المساهمة والتدخل من خلال فتح تحقيق مستقل حول تنامي الشكوك بشأن استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي لأسلحه كيميائية، وأثر ذلك على الإنسان الفلسطيني، وعلى عناصر البيئة الفلسطينية كافة. 

كما طالبت "الضمير"  باشتراط تقديم دولة الاحتلال توضيحات حول الشكوك المتنامية باستخدامها أسلحة كيميائية أو أخري محظورة الاستخدام دولياً، وتحديد أماكن استخدامها والمخاطر البيئية والصحية المتوقعة بناء على هذا الاستخدام، وطرق الوقاية من هذه المخاطر الآنية أو المستقبلية في أي مفاوضات تهدئة مع الاحتلال. 

وحثت الضمير، المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بالخروج عن صمتهم والتدخل العاجل لمنع المزيد من الجرائم في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يواجه أبشع آلات الدمار التي تمتلكها الترسانة الإسرائيلية.


"العربية لحقوق الإنسان" تطالب الحكومة البريطانية بوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل

من جهتها قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن كيان الإحتلال الإسرائيلي جدد اعتداءاته على قطاع غزة بعد خرق هدنة أخيرة استمرت أقل من ستة أيام، وأن طائرات الإحتلال بدأت عملياتها، الثلاثاء، بغارات على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين من بينها منزل عائلة الدلو مما أدى إلى مقتل سيدتين ورضيعه وأصيب العشرات والعدد مرشح للزيادة مع استمرار الغارات".

وأضافت المنظمة في بيان لها، الاربعاء، إن "حكومة المملكة المتحدة تعهدت بتاريخ 13 آب/ أغسطس بوقف 12 رخصة تسمح لإسرائيل بالحصول على معدات تستخدم في الهجمات التي شنتها إسرائيل منذ السابع من تموز (يوليو) الماضي، حيث قتل أكثر من 2000 مدني وأكثر من 10 آلاف شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين".

وأكدت المنظمة أن استمرار تزويد الحكومة البريطانية أسلحة لدولة تمارس الإرهاب والقتل والمجازر على رؤوس الأشهاد يشكل خرقا جسيما لالتزامتها الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية وهي الإتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المتحدة.

وطالبت المنظمة الحكومة البريطانية بالإيفاء بتعهدها المذكور آنفا وبالتزاماتها الدولية والعمل بشكل فوري على إلغاء كافة رخص الأسلحة التي تمكن إسرائيل من الفتك بالشعب الفلسطيني والتي يقدر عددها بـ 400 رخصة بقيمة 8 مليار جنيه استرليني.