رغم حملات التحريض.. وزير الكهرباء يبرئ الإخوان

بعد حملة  تحريض مكثفة شنتها وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب في مصر والمطالبات بفصل آلاف العاملين المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين من عدة وزارات على رأسها الكهرباء بزعم تعمدهم إفشال الحكومة وخلق الأزمات لتأليب الرأي العام، خرج وزير الكهرباء ليبرئ الإخوان من تلك الاتهامات.

وعلى عكس ما يروج الإعلام المصري منذ فترة طويلة، أوضح الوزير "محمد شاكر" أن العمليات التخريبية ليست هي السبب الرئيسي في أزمة الكهرباء المتواصلة في البلاد، مشيرا إلى أن الأعطال في محطات التوليد ونقص الوقود هما أبرز الأسباب.

ونفى "شاكر" -خلال حواره مع قناة "النهار" مساء السبت- إقالة أي موظف منتمٍ للإخوان من الوزارة، مؤكدا أن ما اتخذه من إجراءات هو فقط إبعاد بعض القيادات عن المواقع التنفيذية الحساسة حتى لا يؤثروا على سير العمل".

وأضاف أن الوزارة مليئة بالكوادر الإخوانية، وذلك بناء على المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية، ولا يمكن إقصاء كل هذا العدد، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة تراقب أداء جميع العاملين بها وتحاسب المقصرين فورا.

وأشار شاكر إلى إن الحكومات السابقة  خدعت الجميع في البلد حينما أعلنت أن مصر عائمة على حقول الغاز الطبيعي، وفوجئنا أن هناك محدودية في إنتاج الغاز".

وأكد أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة لم يحدث أي تنمية من الحكومة الموجودة لحقول الغاز ما أدى إلى انخفاض قدرتنا على إنتاج الغاز وجعل الغاز لا يكفي لتشغيل محطات الكهرباء وبدأنا تشغيل الوحدات بالسولار".

ولفت وزير الكهرباء إلى أن الوزارة استرجعت خلال شهر آب/ أغسطس قدرات فاقدة تصل إلى 2500 ميجا وات، متعهدا بأنه في كل شهر سيتم استرجاع قدرات أكثر.

فصل مخربين متغيبين

وكانت وزارة الداخلية قد قامت بعمل تحريات عن كل قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر وسلمت وزير الكهرباء أسماء الموظفين من الإخوان للتصرف معهم حسب خطورتهم على قطاع الكهرباء.

لكن مصدرا في الوزارة أكد أن اقتراحات فصل العناصر الإخوانية من القيادات لن يتم تنفيذها لأنهم ببساطة هاربون خارج البلاد أو متغيبون عن أعمالهم بسبب الملاحقة الأمنية منذ الانقلاب، حسبما ذكرت صحيفة الوفد.

وقال محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء -في مداخلة هاتفية مع قناة "الحياة"- إن الوزير أرسل ملفات 160 موظفا من قيادات الكهرباء إلى الأمن الوطني للتحري عنهم ومن يثبت تورطه في أي مخالفة سيتم استبعاده وإحالته لوظيفة إدارية لا تتعلق بأعمال التحكم في وزارة الكهرباء.

وأكد "شاكر" أن تقارير الأمن جاءت لتؤكد استهداف بعض أبراج الضغط العالي بعينها لمعرفة من يقوم بهذه العملية التخريبية لإيقاف إنتاج بعض المحطات، كما تم إيقاف بعض مبردات المولدات عن عمد حتى تخرج بعض المحطات عن الخدمة.

وعقد رئيس الوزراء الأسبوع الماضي اجتماعا حضره وزير الكهرباء ومسؤولين من القوات المسلحة وجهاز الأمن الوطني لوضع خطة لمنع تكرار حوادث تفجير خطوط الضغط العالي واستهداف المنشآت الكهربية الهامة.

وتم الاتفاق على وضع حراسة مشددة على الأبراج والمنشآت الهامة المعرضة لاستهداف عناصر التخريب.

اعتقال إخوان بكهرباء الإسماعيلية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن القبض على 3 عناصر جماعة الإخوان يشغلون مناصب قيادية بشركة كهرباء الإسماعيلية. 

وأشارت إلى أن معلومات وردت للأمن الوطني تفيد بتسريب هؤلاء المتهمين لمعلومات هامة عن شركات الكهرباء لعناصر من الجماعة.

وقال المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه لن يتخذ أي قرار بالفصل تجاه من تم إلقاء القبض عليهم من العاملين بالوزارة من المنتمين لجماعة الإخوان بتهمة التورط في تفجير أبراج الكهرباء، إلا بعد ثبوت إدانتهم وصدور حكم ضدهم. 

وأضاف الدسوقي، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن القيادات الأربعة يتم التحقيق معهم من قبل أجهزة الأمن في تهمة تسريب معلومات عن أبراج الكهرباء تمهيدا لتفجيرها، لافتا إلى أنه تم إصدار قرار بوقفهم فقط عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم. 

وأفادت تقارير أمنية قدمتها جهات سيادية بمنطقة القناة بسيطرة عدد من عناصر الجماعة على شركات الكهرباء وتورطهم المباشر في أعمال قطع الكهرباء عن أماكن حيوية بالمحافظة مثل المستشفيات رغم اتخاذ قرارات رسمية بعدم قطع الكهرباء عن تلك الأماكن حفاظاً على أرواح المرضى، إضافة إلى معلومات تفيد باحتمالية وقوع أعمال تخريبية داخل الإسماعيلية تستهدف أبراج الضغط العالي.

وأعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن الحكومة تواجه حربا شرسة من أعضاء الإخوان -حسب ادعائه- لإسقاط الدولة وإظهارها بمظهر العاجز عن حل مشكلات المواطنين وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربائي، ونقص مواد التموين.