قالت صحيفة هآرتس
الإسرائيلية إن مصر ستكون مستعدة لتسهيل الحركة على
معبر رفح، بشرط وجود قوات من الحرس الرئاسي التابع للسلطة تديره في الجانب الفلسطيني.
وبحسب الصحيفة فإن مصر جعلت هذا الشرط جليا لحماس وإسرائيل في الأيام القريبة، وكانت
حماس وخلال الأيام الأخيرة للحرب قد أشارت إلى استعداد لدراسة المسألة، ولم تعط جوابا بعد وإسرائيل لا تعارض الشروط المصرية.
وأشارت إلى أن الحرس الرئاسي هو أحد تشكيلات السلطة الأمنية والذي يخضع لمحمود عباس، ولا تريد مصر التعامل مع أمن حماس مباشرة، وتريد أن تكون كل الاتصالات الرسمية المباشرة مع السلطة، والتي ستعود لغزة لأول مرة بعد ما طردتها حماس منها عام 2007.
وأضافت أن مصر تريد نشر قوات من الحرس الرئاسي على حدود غزة مع سيناء على محور فيلادلفيا في منطقة رفح، ولكنها تعارض اقتراحا أوروبيا بأن تقوم بتدريب تلك القوات، وليست مهتمة أيضا بوجود مراقبين دوليين على المعبر. فبعد أن انسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 تم الاتفاق على وجود قوة من المراقبين الدوليين ولكنها لم تكن فعالة وتركت المعبر عندما سيطرت حماس على القطاع.
وذكر الخبر أن إسرائيل تسمح حاليا بدخول المعدات لغزة لإصلاح الدمار الذي تسببت به الحرب الأخيرة، وأنها سمحت الأسبوع الماضي بدخول أجهزة طبية حملتها ثلاث طائرات شحن أمريكية عبر معبر كرم أبو سالم، وستسمح قريبا بدخول وفد إغاثة أردني.
كما ذكرت الصحيفة أن إسرائيل والسلطة تتفاوضان مع مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة روبرت سيري لاستحداث آلية رقابة للمواد التي يسمح بدخولها لغزة من إسرائيل، والهدف هو منع دخول المواد "ثنائية الإستخدام" والتي تخشى إسرائيل أن تستخدم في بناء المزيد من الأنفاق والأسلحة. وكان هناك تفاهمات مشابهة خلال جزء من الفترة الفاصلة بين عملية عمود السحاب والعملية الأخيرة.