دافعت المستشارة الألمانية، أنجيلا
ميركل، الاثنين، عن قرار إرسال أسلحة إلى أكراد العراق الذين يواجهون مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية"، وقالت إن القرار يخدم أمن أوروبا المعرّض للخطر.
وقالت ميركل أمام البرلمان إن قرار ألمانيا كسر التقليد الذي تتبعه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية القاضي بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق النزاع، كان مهما بالنسبة للعراق المضطرب الذي يشهد ارتكاب "فظائع لا يمكن تخيلها" ضد المدنيين، على حد قولها.
وقالت ميركل: "لدينا فرصة لإنقاذ حياة الناس ووقف انتشار القتل الجماعي في العراق".
وأضافت: "أمامنا فرصة لمنع الإرهابيين من خلق ملاذ آمن آخر لأنفسهم. وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة".
وأعلنت الحكومة الألمانية، الأحد، أنها سترسل معدات عسكرية إلى العراقيين الأكراد، ومن بينها منصات صواريخ مضادة للدبابات، وبنادق وقنابل يدوية.
وقالت ميركل إن نحو 400 مواطن ألماني توجهوا إلى العراق وسوريا للقتال إلى جانب المسلحين الذين يهددون استقرار المنطقة بأكملها.
وأضافت: "يجب أن نخاف من أن يعود هؤلاء المقاتلون يوما ما"، ويشنوا هجمات في المدن الأوروبية، على حد قولها.
وتابعت بأن "المعاناة الجسيمة لأعداد كبيرة من الناس تتطلب التحرك، ومصالحنا الأمنية مهددة".
ورفضت ميركل بشدة مخاوف المعارضة من وقوع هذه الأسلحة في أيدي "المتطرفين"، أو أن ألمانيا تنحدر نحو "العسكرة".
وتضم المعدات التي ستسلمها ألمانيا إلى الأكراد على ثلاث دفعات "30 نظاما صاروخيا مضادا للدبابات، و16 ألف بندقية، وثمانية آلاف مسدس إضافة إلى منصات إطلاق صواريخ متحركة مضادة للدبابات، بحسب وزارة الدفاع الألمانية.
كما أن ألمانيا تعتزم إرسال مواد أخرى من بينها الخيام والخوذ وأجهزة اللاسلكي. وستكفي الشحنة الأولى لتجهيز نحو أربعة آلاف جندي بنهاية أيلول/ سبتمبر.
وتقدر قيمة المعدات التي أخذت من احتياطي الجيش الألمانية بنحو 70 مليون يورو (92 مليون دولار).
ويعتزم الجيش الألماني إحضار مجموعة صغيرة من مقاتلي "البشمركة" الأكراد إلى جنوب ألمانيا لتدريبهم أسبوعا على تلك المعدات.
ويعد إمداد أي جهة بالأسلحة أمرا غير معتاد لألمانيا المثقلة بماضيها في الحربين العالميتين، حيث تنأى ألمانيا بنفسها عن أي مشاركة عسكرية، كما أنها لا تصدّر الأسلحة إلى مناطق الحروب.
وبعد نقاش في مجلس النواب من المقرر أن يجري النواب تصويتا غير ملزم بشأن المساعدات العسكرية في وقت لاحق من الاثنين.