هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
"مالية تونس" تشرع في إعداد ميزانية الدولة 2015
تونس - حليمة بن نصر
16-Sep-14
08:01 PM
0
شارك
أعلن وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر 2014، عن الشروع في إعداد ميزانية 2015 التي أكد أنها ستكون مواصلة للتوجهات الكبرى لقانون المالية التكميلي الخاص بالنظام الجبائي ومكافحة التهريب والتنمية.
وسيتم خلال إعداد هذه الميزانية اعتماد منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، في إطار مشروع توأمة مع الاتحاد الأوربي.
وأكدت رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية التونسية فوزية سعيد، في تصريح لـ"عربي 21"، أن "هذه المنظومة تعمل على مساعدة الدولة في تطوير الميزانية وتحسين التصرف في المالية العمومية قصد الاستغلال الأفضل للموارد".
وفي سياق متصل قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة لـ"عربي21"، إن "الهدف من تغيير القانون الأساسي للميزانية هو تكريس التوجه الجديد في التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وإنه من الضروري أن تواكب المالية العمومية التونسية الإصلاحات التي عرفتها المالية العالمية".
وشرعت تسع وزارات تونسية في اعتماد هذا القانون الجديد الذي يهدف إلى تحسين المالية العمومية والاستعمال الأفضل للموارد البشرية، من أجل تفادي الإشكاليات الاقتصادية في تونس، نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي والصعوبات التي يشكو منها، وذلك لعدة عوامل داخلية وأخرى مرتبطة بالوضع العربي والعالمي.
وتسعى البلاد التونسية خلال سنة 2015 إلى بلوغ نسبة نمو تقدر بـ 3.5 بالمائة فيما قدرت نسبة النمو للسنة الحالية 2014، بـ 2.2 بالمائة.
وسيتم خلال إعداد هذه الميزانية اعتماد منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، في إطار مشروع توأمة مع الاتحاد الأوربي.
وأكدت رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية التونسية فوزية سعيد، في تصريح لـ"عربي 21"، أن "هذه المنظومة تعمل على مساعدة الدولة في تطوير الميزانية وتحسين التصرف في المالية العمومية قصد الاستغلال الأفضل للموارد".
وفي سياق متصل قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة لـ"عربي21"، إن "الهدف من تغيير القانون الأساسي للميزانية هو تكريس التوجه الجديد في التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وإنه من الضروري أن تواكب المالية العمومية التونسية الإصلاحات التي عرفتها المالية العالمية".
وشرعت تسع وزارات تونسية في اعتماد هذا القانون الجديد الذي يهدف إلى تحسين المالية العمومية والاستعمال الأفضل للموارد البشرية، من أجل تفادي الإشكاليات الاقتصادية في تونس، نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي والصعوبات التي يشكو منها، وذلك لعدة عوامل داخلية وأخرى مرتبطة بالوضع العربي والعالمي.
وتسعى البلاد التونسية خلال سنة 2015 إلى بلوغ نسبة نمو تقدر بـ 3.5 بالمائة فيما قدرت نسبة النمو للسنة الحالية 2014، بـ 2.2 بالمائة.
0