حبس مهندس مصري 25 عاما بتهمة "الإرهاب"

قضت محكمة مصرية، مساء الأربعاء، بمعاقبة المتهم، مهند الاتصالات محمد عبد العزيز حسن، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وذلك لإدانته بـ"ارتكاب أعمال إرهابية خارج الأراضي المصرية لصالح تنظيم القاعدة".

وبحسب بيان لمكتب النائب العام المصري، هشام بركات، الخميس، فإن محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت محمد عبد العزيز حسن بالسجن 25 عامًا لـ"التحاقه بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتورطه في ارتكاب العديد من الأعمال العدائية ضد حكومات بعض الدول الإفريقية باستخدام السلاح".

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد وافق في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك بعدما توافرت الأدلة على "التحاقه بتنظيم القاعدة الإرهابي".

وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بحسب البيان أن "المتهم اعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية منذ عام 2009، وقوامها تعطيل العمل بالقوانين والدساتير بالبلدان العربية والإسلامية، وتغيير أنظمة الحكم فيها بالقوة تحت ذريعة عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية". 

بحسب ذات المصدر فإن "المتهم تمكن من الارتباط بعناصر تنظيم القاعدة في الخارج عبر شبكة الإنترنت، وأنه في غضون عام 2010 تسلل عبر الحدود الكينية إلى دولة الصومال، وانضم لمعسكر حركة شباب المجاهدين (جناح تنظيم القاعدة) واتخذ لنفسه اسما حركيا (حكيم المصري) وتلقى تدريبات مكثفة على استخدام السلاح وطرق إعداد العبوات المتفجرة والتحكم فيها".

وتوصلت التحقيقات إلى أن "الإرهابي المذكور شارك في عدة أعمال عدائية في دولتي الصومال وكينيا، وتم رصد اسمه بالرسائل المتبادلة بين قيادات تنظيم القاعدة، بكل من دولتي الصومال واليمن".

"واعترف المتهم، خلال تحقيقات النيابة، بارتكابه لجريمة الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد، وأنه تخصص في دراسة أساليب حروب المدن والعصابات، وعمله بمكتب البحث والتطوير المتفرع من مكتب تصنيع المفرقعات التابع للحركة، وأنه كان مسؤول الاتصالات بها ودرب أعضاءها على استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية والنظم الملاحية والأمور الفنية بالغة الصعوبة والدقة الخاصة بدوائر التحكم في المفرقعات.

وتضمنت اعترافات المتهم أنه خلال محاولة التسلل إلى دولة اليمن للالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة الإرهابي بها، تمكنت السلطات الكينية من القبض عليه وسجنه لمدة 3 شهور بتهمة الإقامة غير الشرعية، وبمجرد عودته إلى مصر العام الماضي ( لم يحدد البيان ميعادًا محددًا)  تمكنت الجهات الأمنية المختصة من إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة التي انتهت إلى إحالته للمحاكمة الجنائية.

وتم خلال المحاكمة الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، واستعرض الأدلة التي قدمتها ضد المتهمين، وفحصت المحكمة أوجه دفاعه التي أبداها محاميه خلال مرافعته ومن ثم نطقت بالحكم القابل للطعن أمام درجات تقاضي أعلى.

سجن 99 من أنصار مرسي 

وفي سياق متصل قضت محكمتان مصريتان، اليوم الخميس، بسجن 99 من مؤيدي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في 3 قضايا بأحكام تتراوح بين العام والـ 25 عامًا؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف والاشتباك مع قوات الشرطة خلال مظاهرات سابقة، حسب مصادر قضائية. 

ففي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة 4 متهمين من أنصار مرسي بالحبس 10 سنوات، والحبس 7 سنوات لستة آخرين، ومعاقبة حدث بالحبس لعام مع إيقاف التنفيذ وذلك في أحداث الشغب التي وقعت أمام عزبة عبدالغني بحي شبرا الخيمة في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي بتهم "ارتكاب أعمال عنف واستعراض القوة، وتخريب الأملاك العامة".

وعقب النطق بالحكم، ردد المتهمون عدة هتافات ضد هيئة المحكمة وضد ما وصفوه بـ"حكم العسكر".. ويعد هذا الحكم أول درجة وقابلا للطعن أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يومًا، بحسب مصدر قضائي.

كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة كل من عبدالله بركات، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر (شرقي القاهرة)، وحسام ميرغني القيادي بجماعة الإخوان بمحافظة القليوبية بالسجن 25 عامًا، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قطع الطريق الزراعي بقليوب" وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه (2800 دولار)، وعزلهم من وظيفتهم، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات.

وكان المتهمان من ضمن 10 متهمين (من إجمالي 47 متهمًا في القضية) تم الحكم عليهم بالإعدام غيابيًا رغم حضورهما حيث كانا قد قُبض عليهما قبل النطق بالحكم بأسبوعين، لذا قررت المحكمة إعادة محاكمتهما بصفة حضورية، ليخفف الحكم عليهما اليوم إلى السجن المؤبد.

وفي 5 تموز/ يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإعدام 10 متهمين من بينهم ميرغني وبركات، وعبدالرحمن البر، مفتي الجماعة، ومحمد عبدالمقصود، عضو الجماعة، والسجن المؤبد لـ 37 آخرين من بينهم محمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين، ومحسن راضي وصفوت حجازي، وباسم عودة، الأعضاء بـ«الإخوان»، بالسجن المؤبد وتغريمهم 20 ألف جنيه، والتحفظ على أموالهم والمشروعات التابعة لهم على أن تخضع لمجلس الوزراء، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، في اتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية (في تموز/ يوليو 2013).

وفي كفر الشيخ، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة 73 متهمًا بقضية أحداث العنف التي دارت أمام قسم أول كفر الشيخ بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وحبس 9 متهمين آخرين 10 سنوات، بالإضافة إلى معاقبة 4 متهمين قصَّر بالحبس لمدة عام مع الإيقاف.

وبحسب مصدر قضائي يعد هذا الحكم أول درجة وقابل للطعن أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يومًا.

كانت النيابة قد وجّهت للمتهمين تهم "الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، وتخريب عمدي لأملاك عامة وسرقة المنقولات، وسرقة مسدس ميري من مأمور الضبط القضائي، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، على خلفية أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ".