عيد الأضحى .. استراحة سياسية بخمس دول عربية

تشهد خمس دول عربية، هدنة سياسية، مع حلول عيد الأضحى المبارك، بعدما كانت مناطق ساخنة، على كافة الأصعدة سواء ميدانيا عبر اشتباكات أو مظاهرات احتجاجية، أو سياسيا من خلال مفاوضات سياسية، لحل الأزمات المشتعلة طوال الأشهر الماضية.

وعادة ما ينتظر أهالي البلاد التي تعاني من اشتباكات، الأعياد كي تكون فرصة لالتقاط الأنفاس، وهو الأمر نفسه بالنسبة للساسة، وأطراف النزاع، الذين يستجيبون لتلك الهدنة بهدف ترتيب الصفوف، والاستعداد لاستئناف المعركة أو مفاوضات للوصول إلى حلول سياسية.

والدول الخمس، التي انتقلت من مربع الزخم السياسي إلى "الاستراحة"، هي مصر، وليبيا، وفلسطين، والجزائر، والسودان.

مصر

من الدول التي ينتظرها، هدنة سياسية، مصر، التي لن تشهد المظاهرات الاحتجاجية اليومية، في الميادين والشوارع الرئيسية من قبل معارضين مصريين طوال أيام عيد الأضحى المقبل، مع الاكتفاء بـ "رمزية الاحتجاج".

وقال إمام يوسف، القيادي بـ"باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، إن "الاتجاه العام لدى التحالف تخفيف مستوى الاحتجاج خلال أيام العيد، من خلال الاكتفاء برمزية الاحتجاج المتمثلة في رفع شارات رابعة، دون الخروج في مظاهرات حاشدة، مماثلة لما هو عليه الوضع في الشهور الماضية".

وفي تصريحات عبر الهاتف، أضاف يوسف "صحيح مازلنا ندرس هل سيكون هناك احتفال بالعيد دون أي مظاهر احتجاجية، أم سيتخلله احتجاج رمزي كرفع شارات رابعة أو توحيد لون الملابس، لكن ما نؤكده أننا لن نفسد على أنفسنا ووطنا، وإخواننا المصريون من المعارضين لتوجهنا، بهجة الاحتفال، فجميعنا نسيج واحد".

يوسف أوضح أن المظاهرات، سوف تستأنف بمستواها وصعيدها الأكبر، عقب انتهاء العيد.

ومنذ 3 تموز/ يوليو من العام الماضي، ينظم أنصار الرئيس محمد مرسي فعاليات منددة بالإطاحة به، ومطالبة بعودة "الشرعية"، التي يعتبرونها متمثلة في عودة الرئيس المنتخب إلى الحكم، في إشارة إلى مرسي، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.

 فلسطين

وفي فلسطين، تعقد الآمال على الجولة الثانية من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، غير المباشرة، برعاية مصرية، والتي من المقرر أن تستأنف بعد عيد الأضحى.

وقال قيس عبد الكريم، عضو الوفد الفلسطيني للتفاوض مع إسرائيل في تصريحات سابقة، إن "المفاوضات سوف تستأنف بعد عيد الأضحى، بعدما جرى عقد جلسة استكشافية، يوم 23 أيلول/ سبتمبر، لتحديد جدول أعمال وجلسات الجولة التي تعود بعد العيد".

وفسّر مسؤول مصري مطلع تأجيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بقوله إن "ذلك احتراما للشعائر لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما أن عيد الغفران (يوم مقدس لدى اليهود) يوافق ثاني أيام عيد الأضحى".

وأضاف المسؤول أنه "الطرفين يتفهمان سبب تأجيل المفاوضات، لاسيما مع سريان الهدنة المتفق عليها".

 واتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 من آب/ أغسطس الماضي، على هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع قطاع غزة، بشكل متزامن.

وعلى صعيد غير بعيد، من المنتظر أن تستلم حكومة التوافق الفلسطينية، إدارة قطاع غزة بعد عيد الأضحى.

وقال عزام الحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريحات صحفية مساء الاثنين الماضي، إن حكومة التوافق الوطني، التي لم تتسلم إدارة القطاع حتى اليوم، ستمارس عملها بعد عيد الأضحى مباشرة في غزة كما الضفة الغربية، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس بشكل متتابع، من أجل استعادة وحدة السلطة وفرض القانون.

واتفقت حركتا "حماس وفتح"، مساء الخميس الماضي، عقب لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع عليه في نيسان/أبريل الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده، وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة.

ليبيا

أما في ليبيا، أعلن أطراف النزاع في ليبيا استئناف جلسات الحوار، برعاية الأمم المتحدة، حول عدد من القضايا مثل تسليم السلطة البرلمانية، والاتفاق على حكومة توافق وطني، عقب عيد الأضحى.

وجمعت الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الليبي، الاثنين الماضي، نواب يشاركون في اجتماعات مجلس النواب، الذي يعترف به المجتمع الدولي، في مدينة طبرق، ونواب آخرين، يمثل معظمهم الإسلام السياسي، يقاطعون تلك الاجتماعات.

وانتهت جلسة الأمس بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد بين كتائب تتصارع لبسط السيطرة في عدة مدن، ولا سيما العاصمة طرابلس وبنغازي.

وتعقد هذه الجلسات بغرض مناقشة تسليم السلطة من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته إلى مجلس النواب والاتفاق على حكومة توافق وطني.

ومنذ الإطاحة بـ"معمر القذافي" في عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبرالي وتيار أخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبدالله الثني ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.

ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ أيار/مايو الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين"، بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة".

 الجزائر

وفي الجزائر، تستأنف مفاوضات سلام بين حركات ازوادية وأخرى مستقلة، مع حكومة باماكو، بشأن الأزمة في شمال مالي، بعد عيد الأضحى، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر  المقبل.

ووفق "تنسيقية الحركات الأزوادية" التي تضم (الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية) فإن تأجيل المفاوضات لبعد العيد يعود إلى "السماح للمشاركين بإحياء مناسبة "طاباسكي" (عيد الأضحى) مع عائلاتهم".

وتطلق تسمية "طاباسكي" على عيد الأضحى لدى المسلمين في غرب ووسط أفريقيا .

وفي 18 من الشهر الجاري، انطلقت جلسات الجولة الثانية من مفاوضات سلام بين حكومة مالي وست حركات تمثل سكان الشمال، من أجل التوصل إلى حل شامل لأزمة شمال البلد بوساطة دولية تقودها الجزائر.

وشهدت مالي انقلابًا عسكريًا في آذار/ مارس 2012، قاده الجنرال آمادو صانوغو، وأطاح بالرئيس آنذاك أمادو توماني توري، بعد تمرد اندلع في كيدال. وبعدها، تنازعت الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع كل من حركة التوحيد والجهاد، وحليفتها حركة أنصار الدين، السيطرة على مناطق شمالي البلاد. وإثر انتشار الفوضى شمالي مالي، وسيطرة مجموعات مسلحة على مدينة كيدال، وتمبكتو، وغاو، شهدت مالي تدخلاً عسكريًا دوليًا بقيادة فرنسا، وبمشاركة قوات من دول المنطقة، في يناير/ كانون الثاني 2013.

السودان

 وفي الشأن السوداني من المنتظر أن تستأنف المفاوضات بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال بأديس أبابا عقب عيد الأضحى، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل برعاية الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي .

 وبعدها بثلاث أيام تستأنف أيضا بأديس أبابا المفاوضات بين الحكومة وثلاث حركات مسلحة تحارب الحكومة في إقليم دارفور، غربي البلاد، منذ العام 2003 هي حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور وحركة تحرير السودان بقيادة اركو مناوي.

وتهدف جولتي التفاوض مع الحركة الشعبية وحركات دارفور للتوصل لإتفاق وقف عدائيات يمهد لإنخراط الحركات المسلحة في دعوة الرئيس عمر البشير للحوار التي أطلقها في يناير الماضي وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة.

ووسط تعثر عملية الحوار وسع الإتحاد الأفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط ثابو أمبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال. وبعد أيام من المشاورات في الأسبوع الأول من سبتمبر وقع أمبيكي بأديس أبابا مع مجموعة إعلان باريس وآلية (7+7) والتي تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الحوار إعلان مبادي للحوار الوطني.

واستجاب إعلان المبادئ الذي وقع عليه كل طرف على حدة مع أمبيكي لبعض مطالب المعارضة مثل كفالة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين.