اعتبرت وزارة الخارجية السورية الجمعة أي تدخل تركي في
سوريا "عدوانا موصوفا"، وذلك غداة إقرار البرلمان التركي مشروع قانون يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
وجاء في "رسالتين متطابقتين" بعثت بهما وزارة الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ونشرت نصهما وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "النهج المعلن للحكومة التركية يشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وأضافت "كما يشكل عدوانا موصوفا على دولة هي عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة".
ورأت الخارجية السورية أن على "المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن، التحرك لوضع حد لمغامرات القيادة التركية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي وان يقفا وقفة جادة ويتخذا موقفا حازما ومسؤولا لوضع حد لنهج أنقرة المدمر".
ودعت المجتمع الدولي إلى "إرغام أنقره على الامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف الدعم اللامحدود الذي تقدمه للتنظيمات الإرهابية المسلحة ومطالبتها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية لسورية".
وأقر البرلمان التركي الخميس بأغلبية كبيرة مشروع قرار حكومي يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
ويعطي القانون الضوء الأخضر للجيش للقيام بعملية عسكرية في الأراضي السورية والعراقية ويجيز له كذلك نشر قوات أجنبية على الأراضي التركية يمكن أن تشارك في تلك العملية.
وجاء ذلك في وقت يحاصر مقاتلو تنظيم الدولة في اتجاه مدينة
كوباني (عين العرب) السورية الحدودية مع
تركيا.
واعلن رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو اليوم أن بلاده "ستبذل كل ما بوسعها" لمنع مقاتلي التنظيم المتطرف من السيطرة على كوباني.