حذّر خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، اليوم الخميس، الأحزاب الأردنية من تبني خطاب "
داعش"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن خيار بلاده بالدخول في حرب برية مع التنظيم "أمر وارد".
وقال الكلالدة إن الحديث عن مشاركة الأردن بحرب برية ضد تنظيم داعش "أمر وارد"، مشيراً إلى أن "الحرب مع التنظيم مفتوحة وخيارتها مفتوحة أيضاً".
وأضاف: "لست خبيراً عسكرياً، ولكن المسألة يمكن فهمها في سياق آراء الخبراء العسكريين الذين أشاروا في الآونة الأخيرة إلى أن ضرب معاقل التنظيم جواً لن يحسم المعركة معه، الأمر الذي يذهب باتجاه بقاء احتمال الدخول بحرب برية وارداً في هذه الحرب المفتوحة".
من جهة أخرى، قال الوزير إن أي جهة حزبية في بلاده تتبنى خطاب داعش "ستتم محاسبتها وفقاً للقانون"، واستدرك بالقول "إن البلاد لا تحتمل الترويج لفكر تنظيم إرهابي مرفوض".
وسبق للبرلمان الأردني أن أقر قانوناً لمكافحة الإرهاب صادق عليه الملك عبد الله الثاني في الأول من حزيران/يونيو الماضي، وصلت بعض الجرائم فيه إلى عقوبة الإعدام، وشمل القانون عقوبات لكل من يحاول الترويج لـ"الفكر الإرهابي".
ويأتي حديث الوزير الكلالدة بعد أيام من قرار اتخذته وزارة الأوقاف الأردنية قبيل عيد الأضحى الماضي بمنع عدد من الخطباء والأئمة من اعتلاء المنابر، بدعوة أنهم يروجون لنشاطات سياسية أو يرفضون مشاركة الجيش الأردني في الحرب ضد داعش، أو مشاركة القوات الأردنية في أي حرب خارجية.
وشمل قرار المنع النائب في البرلمان وعضو حزب جبهة العمل الإسلامي سابقاً عبد المجيد الأقطش، وكذلك الأمين العام السابق للحزب نفسه حمزة منصور.
وبعد يوم واحد من إعلان مشاركة الأردن في
التحالف الدولي ضد داعش أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، رفضه أي تدخل خارجي في شؤون المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الأردن "ليس معنياً بخوض الحروب وليس بحاجة إلى المزيد من التوتر والعنف، وأنه من غير المنطق أن يكون الأردن طرفاً في أي حلف دولي"، وذلك في بيان أصدره.
وكان الجيش الأردني أعلن في 23 أيلول/سبتمبر الماضي أن طائرات سلاح الجوي الأردني "قامت بتدمير عدد من الأهداف التي تعود لبعض الجماعات الإرهابية والتي دأبت على إرسال بعض عناصرها الإرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة الأردنية وعادت جميع الطائرات إلى قواعدها سالمة".