قالت الرئاسة
المصرية الخميس إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ وزراء المياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا عن أمله في التوصل لاتفاق بشأن المكاتب الاستشارية المعنية بإجراء الدراسات الإضافية بشأن
سد النهضة الإثيوبي"، معرباً عن تطلعه لأن يمثل التفاهم حول سد النهضة "نقطة انطلاق ونواة لتعاون أرحب" بين الدول الثلاث.
وفي بيان للرئاسة المصرية، قال علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري أعرب خلال لقائه بوزراء المياه الثلاثة ظهر اليوم الخميس عن "حرص بلاده على إنجاح أعمال اللجنة الوطنية الثلاثية، وكذلك أمله في التوصل قريباً إلى اتفاق بشأن المكاتب الاستشارية التي ستضطلع بعمل الدراسات المطلوبة للتأكد من التأثيرات المحتملة للسد على دول المصب".
كما أبلغ، الوزراء الثلاثة "بضرورة تعزيز وتعميق التعاون فيما بين الدول الثلاث التي يبلغ تعداد سكانها 200 مليون نسمة تقريباً، بحيث لا يقتصر على ملف المياه فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للدول الثلاث ويعود بالنفع على شعوبها".
وبحسب بيان الرئاسة فإن السيسي أكد على عزم مصر خلال المرحلة المقبلة على "الدفع بعلاقاتها مع كل من
أثيوبيا والسودان في كافة المجالات، لاسيما فيما يتعلق منها بالموارد المشتركة لنهر النيل ودون الإضرار بمصلحة أي طرف".
ومن جهته، قال الوزير الأثيوبي ألمايو تيجنو، وفق البيان إنه "لا بديل عن التعاون بين دول حوض النيل، وأن هناك الكثير من الأمور التي يمكن تحقيقها إذا ما تم تفعيل التعاون بين البلدين"، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستثمارات المصرية الكبيرة في بلاده.
وحذر الوزير الأثيوبي مما أسماه "محاولات البعض إثارة الخلافات بين الدولتين الشقيقتين، بما يؤثر سلباً على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بينهما"، مؤكداً على حرص بلاده على تقديم المعلومات الصحيحة بشأن السد.
وبدوره، نقل الوزير
السوداني معتز موسى، تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير على أن "الحفاظ على مصالح مصر وعدم الإضرار بها هي مصلحة وطنية سودانية لم يتم الحياد عنها، في ضوء العلاقات الأزلية والروابط الوثيقة التي تربط بين البلدين".
وأضاف الوزير أن بلاده "حريصة على التشاور المستمر مع مصر من أجل تحقيق مصالح المشتركة، مؤكدا على أن توثيق العلاقات مع دول حوض النيل هو خيار استراتيجي بالنسبة للسودان".
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر دبلوماسي مفضلا عدم ذكر اسمه، إن اللقاء الذي جمع السيسي بالوزراء تناول بحث آخر المستجدات بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتفاصيل اجتماعات لجنة الخبراء الوطنيين التي تجتمع اليوم بالقاهرة.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع السيسي بالوزراء الثلاث، بحسب المصدر الذي قال إن الرئيس المصري اطلع خلال اللقاء على معايير الدول الثلاث بشأن اختيار المكتب الاستشاري وكيفية سير المفاوضات الحالية.
من جانبه، قال مسؤول بوزارة الري المصرية إن اللقاء هدفه الاطمئنان على سير الاجتماعات والمفاوضات، واصفا اللقاء بأنه كان "وديا بروتوكوليا في الأساس".
وتوجه الوزراء الثلاث إلى القصر الرئاسي عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة الخبراء الوطنيين، صباح الخميس، والتي تستضيفها العاصمة القاهرة.
وقال مصدر مصري مطلع إن السيسي أبلغ وزراء المياه الثلاث إن "التعاون بين البلدان الثلاثة تجاوز التعاون في ملفات المياه، معبرا عن ارتياحه لتطور العلاقات بين الدول الثلاث.
ونقل المصدر ذاته عن الرئيس المصري قوله إن "المسألة تتعلق بمصير أكثر من 200 مليون مواطن (سكان مصر وإثيوبيا والسودان) ينتظرون مستقبلا أفضل وتنمية يستحقونها وهذا يتحقق بالتعاون".
وأكد السيسي أن بلاده تحرص على تعزيز العلاقات والتعاون، مشيرا إلى أن بناء الثقة والنوايا الحسنة تذلل أي عقبات، بحسب المصدر ذاته.
وعقب انتهاء لقاء السيسي بالوزراء الثلاثة، عقدوا لقاءا برئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، تناول أوجه التعاون المختلفة مع السودان وأثيوبيا.
وبحسب بيان لوزارة الري المصرية، فإن رئيس الحكومة المصري أبلغ الوزراء الثلاثة أن "التعاون لا يقتصر على المياه فقط، كما وجه بأهمية زيادة الاستثمارات والمشروعات المصرية في الدولتين الشقيقتين".
وقال وزير الري المصري حسام مغازى في البيان إن "محلب وضع فرص وإمكانيات التدريب ورفع الكفاءات الفنية أمام الكوادر البشرية في السودان وإثيوبيا".
ومن المقرر أن يتم خلال اجتماعات لجنة الخبراء الوطنيين بشأن سد النهضة الإثيوبي، اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بإجراء الدراسات الإضافية، كما سيتم الاتفاق على الآلية الخاصة بتبادل البيانات الفنية المطلوبة من الدول الثلاث لإتمام الدراستين.
وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقدت اللجنة اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء دراستين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة.
وتتكون لجنة الخبراء الدوليين من 6 أعضاء محليين (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.