أهل غزة غاضبون على حكومة الوحدة.. لا إعمار ولا رواتب

أشارت صحيفة "التايمز" إلى أن أهل غزة بدأوا يفقدون الثقة بحكومة الوحدة الوطنية، حيث تقول "في واحد من الشوارع، حيث تركت الحرب في الصيف الماضي العشرات من المواطنين دون مأوى، أنجزت حكومة الوحدة الوطنية شيئا واحدا، وهو إغضاب السكان بقراراتها".

وقال مراسل الصحيفة غريغ كارلستون، إن خالد صلاح، الذي يعيش في مكان مؤقت قريب من بيته المدمر في بيت حانون، وبعد شهرين على نهاية الحرب لا تزال الأنقاض كما هي، وليس لديه أمل في إعادة بناء بيته من جديد.

وينقل التقرير عنه قوله "بدأت حماس هذه الحرب؛ لإنها اعتقدت أن بإمكانها قتال إسرائيل، لم تستطع، وأحملها المسؤولية".

وبعيدا عن صلاح كان أحمد المصري، الذي يعمل في وزارة الزراعة، وهو واحد من 42.000 موظف لم  يتلقوا رواتبهم  منذ نيسان/ أبريل، وهي مشكلة وعدت حكومة الوحدة الوطنية بحلها نهاية الشهر الحالي، لكن المصري يقول "كلام فارغ، فالمسؤولون في رام الله يحصلون على رواتبهم ولا يهمهم أمرنا"، وفق الصحيفة. 

ويضيف كارلستون إن مشكلتي الإعمار والرواتب هما مصدر البؤس في غزة. وكان من المفترض أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية، التي اتفقت عليها حماس ومنافستها فتح في نيسان/ أبريل، بحل المشكلتين، ولم يحدث أي تقدم على أي منهما. 

وينقل التقرير عن مخيمر أبو سعدة من جامعة الأزهر في غزة قوله "لا يوجد إجماع. ولهذا يعاني 1.8 مليون غزي من جمود عملية المصالحة الفلسطينية". فمن المفترض أن تقوم الحكومة الجديدة بالإشراف على عملية الإعمار، التي ستتم برعاية الأمم المتحدة، وستقوم بمراقبة إنفاق 5.4 مليار دولار أميركي تعهدت الدول المانحة بدفعها الأسبوع الماضي في مؤتمر القاهرة.

 ويذكر كارلستون أن حماس راغبة بالبدء في عملية الإعمار قبل أن يطول أمد الدمار، الذي سببته الحرب مع إسرائيل، ويؤثر على شعبيتها.

ويستدرك الكاتب بأن عملية الإعمار ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية، وحتى مسؤولي الأمم المتحدة ليسوا متأكدين إن كانت إسرائيل ستسمح بمرور مواد البناء بحرية.

ويجد التقرير أن هذا الوضع أثر على الأطباء أيضا، الذين يكافحون لدفع متطلبات الحياة. 

ويبين التقرير أن فتح، التي أدارت القطاع حتى عام 2007، كانت تدفع للموظفين التابعين للسلطة، وبموجب قرار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فهي مسؤولة عن الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس، ولكن السلطة الوطنية تقول إنه ليس لديها المال الكافي لدفع رواتب هؤلاء.

ويقول فيصل أبو شهلا، أحد مسؤولي حركة فتح قوله "نحن بحاجة لجمع عوائد الضريبة التي لا تزال تذهب لحكومة الظل، التي تقودها حماس، ولم يصل منه شيء إلى رام الله لدعم الميزانية"، وفق التقرير.

وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن وزير العدل في السلطة قد قال الأسبوع الماضي إن الرواتب ستدفع في نهاية الشهر، لكن رئيس السلطة محمود عباس تحدث لمحطة تلفزة مصرية الأربعاء الماضي قائلا إنه لا يستطيع دفع الرواتب نظرا لعدم توفر السلطة القانونية التي تسمح له بتوزيعها.