استلم حزب
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون) رسميا زعامة مؤسسة
المعارضة الموريتانية؛ بعد أكثر من سنة من مماطلة المجلس الدستوري في منحهم المنصب رغم استحقاق حزبهم لذلك قانونيا بعد فوزه أكبر كتلة برلمانية معارضة في الانتخابات التشريعية الماضية.
وقد خصص المشرع الموريتاني 19 مادة لضبط أمور مؤسسة زعيم المعارضة، حيث يمنح قانون المؤسسة زعيم المعارضة الديمقراطية رتبة أعلى من رتبة وزير في البروتكول الرسمي، ويفرض على رئيس الجمهورية لقاءه كل ثلاثة أشهر وتقديم حصيلة له عن عمل الحكومة والظروف العامة للبلد.
وكان الحزب قد تمكن من حصد 16 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي أجريت خلال شهر نوفمبر 2013، ليحتل بذلك المتربة الأولى كأكبر حزب معارض تمثيلا في البرلمان وثاني أكبر الأحزاب تمثيلا بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وقال الأمين العام للحزب وعضو البرلمان الموريتاني حمدي ولد إبراهيم في تصريح لـ"عربي21" إنهم بالفعل استلموا رسالة من المجلس الدستوري يطلعهم فيها على قرار قال إنه كان متوقعا، وهو تنصيب القيادي بالحزب وعمدة مقاطعة عرفات بالعاصمة نواكشوط الحسن ولد محمد زعيما للمعارضة.
وقال ولد إبراهيم، إن زعيم المعارضة الجديد سيحدد فور تسلمه لمهامه برنامجه لتطوير مؤسسة زعامة المعارضة، مضيفا أن زعيم المعارضة الجديد ستكون له بالفعل رؤية لتطوير هذه المؤسسة التي وصفها بالمهمة.
وقال ولد إبراهيم، إن رسالة المجلس الدستوري تأتي ردا على رسالة من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، التي أشعر فيها المجلس باختيار الحسن ولد محمد لتولي المنصب.