حكمت محكمة "الثورة
الإيرانية"، بالسجن لمدة عام على المواطنة
غنجة قوامي (25 سنة)، بسبب حضورها لمباراة كرة السلة بين الفريق الوطني الإيراني والفريق الإيطالي، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على اعتقالها وسجنها في طهران من قبل الاستخبارات.
وقال موكل قوامي، علي زادة طبطبائي لوسائل الإعلام الإيرانية الأحد، إن "رئيس محكمة الثورة أبلغني بالحكم الصادر بحق موكلتي قومي وهو
السجن لمدة عام بتهمة الترويج ضد النظام الإسلامي الإيراني"، وأضاف زادة أن "المحكمة رفضت أن ألتقي بموكلتي قوامي داخل السجن حتى يومنا هذا، وكل اللقاءات التي جرت بيننا كانت تتم داخل قاعة المحكمة بحضور القاضي ورجال الأمن"، بحسب تصريحه.
وطالب نشطاء حقوق الإنسان في إيران حكومتهم بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلة قوامي، والتي مر على اعتقالها أكثر من أربعة أشهر في الحبس الانفرادي بسجون الاستخبارات الإيرانية.
ودشن الآلاف من مستخدمي "تويتر" داخل وخارج إيران "هاشتاج" FreeGhonchehGhavam# للضغط على الحكومة، ونشر قضية قوامي التي تعد من أكثر الملفات انتشاراً داخل الجمهورية بخصوص قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة، بعد ملف ريحانة جباري التي أعدمت الأسبوع الماضي في طهران.
وفي بيان لها، طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح قوامي الطالبة الايرانية التي تحمل الجنسية البريطانية، والتي تعيش قيد السجن، منذ المنتصف الثاني ليونيو/ حزيران.
وأكدت "العفو الدولية" أن غنجه قوامي قضت أكثر أيام توقيفها في الزنزانة الانفرادية دون أن يسمح لها بلقاء محاميها.
يذكر أنه جرى اعتقال غنجه قوامي، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، أمام نادي "آزادي" بطهران لمحاولتها مشاهدة مباراة كرة الطائرة بين منتخبي إيران وإيطاليا مع عدد من الإيرانيات الأخريات، وأودعت في السجن حتى الآن.
ويشار إلى أن أصدقاء قوامي التي تعمل محامية تحت التمرين، ودرست القانون في العاصمة البريطانية لندن، أنشأوا صحفة على موقع "فيسبوك" للمطالبة بإطلاق سراحها، وانتشرت هذه الصفحة بشكل واسع داخل إيران وتهتم فقط fنشر آخر أخبار قوامي منذ اعتقالها، وأكدت صحة الأخبار المتداولة قبل ساعات في إيران عن إصدار حكم السجن لمدة عام بحق المعتقلة قوامي.
ويعتقد الإيرانيون أن قوامي ضحية للصراع والتحدي الدائر الآن بين التيار الإصلاحي، والتيار الأصولي المتشدد الذي يسيطر على البرلمان والأجهزة الأمنية في إيران، ويحاول التيار الأصولي المحافظ من خلال اعتقال الناشطة المدنية قوامي أن يوجه رسالة غير مباشرة لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني المقربة للإصلاحيين بأن لا يمكن تجاوز الحدود التي وضعت من قبل الحرس الثوري الإيراني تجاه الانفتاح الاجتماعي والحريات السياسية والاجتماعية من قبل الحكومة الإيرانية الجديدة.