الخطف.. مهنة جديدة ورائجة بمصر في زمن الانقلاب

ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية، السبت، أن عدد الحالات التي تم اختطافها في مصر هذا العام وصلت إلى 856 شخصا، مشيرة إلى أن جرائم الخطف صارت الجرائم الأشهر بمصر، بهدف تحقيق الثراء السريع.

ويتناقض تنامي ظاهرة الاختطاف الجنائي في مصر مع ما تشيعه سلطات الانقلاب من أن أجهزة الأمن، ووزارة الداخلية، والشرطة المصرية، قد عادت لتمارس عملها بقوة، منذ حدوث انقلاب 3 تموز/ يوليو عام 2013.

ولا تتضمن الأرقام التي ذكرتها الصحيفة حجم المختطفين السياسيين خلال هذا العام من عمر الانقلاب، الذي تؤكد منظمات حقوقية أنه يقارب الألف حالة، ممن لا يعرف أهلهم أين اختفوا، منذ ارتكاب مذبحة فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة يوم 14 آب/ أغسطس عام 2013، مشيرين بأصابع الاتهام إلى تورط الأجهزة الأمنية في ذلك.

وفي تقريرها، ذكرت "الأهرام" أن أبناء الأثرياء والمشاهير كانوا هدف عصابات الخطف، مشككة في قدرة قوات الأمن على إعادة المختطفين، ومؤكدة في الوقت نفسه أن تلك الجرائم ما زالت ترتكب حتى الآن!

وقالت الجريدة إن جرائم الخطف كانت لا تتعدى 5% في عالم الجريمة بمصر، إلا أنها زادت بشكل غريب عقب الثورة، مشيرة إلى أن هناك حالات كثيرة لم يتم إبلاغ الأمن فيها خوفا على أرواح المخطوفين، حتى إن عائد جرائم الخطف بالنسبة للعصابات المسلحة أصبح أكبر من السطو المسلح، وسرقة المجوهرات، بل إنهم يحصلون على أموال الفدية من أيدي أصحابها!

وتنوعت حالات الخطف -بحسب "الأهرام"- فمنها رجال أعمال وأغنياء، بهدف الفدية، وحالات خطف أخرى لشباب ورجال الثورة، ولم تخل محافظة في مصر من هذه الجريمة، ولم يمر أسبوع إلا ووجدنا حالة خطف جديدة.

ومن أشهر حالات الخطف بهدف الفدية كان حادث خطف ابن الداعية الإسلامي محمد جبريل طالب الجامعة، إذ دفع جبريل فدية 150 ألف جنيه لاسترداد نجله.

وفي الإسماعيلية تم خطف حماد موسى نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق، ودُفعت فدية مليوني جنيه لإخلاء سبيله.

أما أشهر حالات خطف الثوار فهي حالة الناشط محمد الجندي الذي وجد مقتولا، ومحامي الشرقية أحمد حبيب الذي خُطف وعُذب وسُحل.

وكان من أشهر حالات الخطف أيضا، خطف ثلاثة ملثمين الدكتور أيمن النجار الأستاذ بقسم الحالات الحرجة بمستشفي قصر العيني، إذ أجرى المتهمون تحريات عنه، ورصدوا تحركاته، وعندما كان عائدا من المستشفى برفقة زوجته خرجوا عليه، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، مما جعله يتوقف بالسيارة، فقاموا باختطافه، ومساومة زوجته على مليون جنيه لإطلاق سراحه، إلا أنها تفاوضت معهم حتى مائة ألف جنيه، ولكن يبدو أن المتهمين لم يرضهم هذا المبلغ فقتلوه، وتركوا جثته بمدينة العاشر.

وفي مدينة الشيخ زايد تم اختطاف نجل مدير بنك في أثناء عودته من المدرسة، وقد تلقى اتصالا هاتفيا من الخاطفين، حيث ساوموه على دفع 500 ألف جنيه مقابل إعادته، وتم ضبط المتهمين.

كما تعرض نجل لواء شرطة سابق في مدينة 6 أكتوبر للاختطاف في أثناء عودته بسيارته الملاكي، إذ خرج عليه بعض الملثمين، ولم يعلموا أنه نجل لواء شرطة، وقاموا باختطافه إلا أن أفراد البحث الجنائي تمكنوا من معرفة هوية المتهمين، ونجحوا في إعادته، وإلقاء القبض على الجناة.

وفي سوهاج تكرر اختطاف الأطباء، إذ اختطفت عصابة ستة أطباء من مستشفى طما المركزي -الواحد تلو الآخر- في ليال متفرقة خلال مجيئهم للمستشفى لاستلام نوباتهم المسائية. وطالب الخاطفون بفدية من مدير المستشفى، ثم قام الأطباء بتنظيم إضراب عن العمل لتصعيد الأمر لكي يتم حماية وتأمين أطباء المستشفى بعد تكرار تلك الحوادث.

ووفقا لمصدر قضائي -بحسب "الأهرام"- تطبق جريمة الخطف في القانون على النساء والأطفال فقط، أما في حالة الرجال فيكون توصيفها القانوني "قبض واحتجاز دون وجه حق"، وتكون عقوبتها الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، ودفع غرامة 200 جنيه فقط، مما دعا فقهاء القانون إلى المطالبة بتشديد العقوبات لتصل إلى السجن 15 عاما، والسجن المؤبد.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: على الرغم من فرحة المصريين بعودة ياسين نجل العقيد محمد الشهاوي في الأسبوع الماضي، إلا أن هناك سؤالا لا إجابة له هو: كم مختطفا عاد واستقبلته القيادات الأمنية والمسئولون؟ وكم مخطوفا لم يحرك الضباط ساكنا للبحث عنه، ولم يعد حتى الآن؟