البنك المركزي الليبي ينفي سيطرة "الإخوان" عليه

نفي مصرف ليبيا المركزي سيطرة جماعة الإخوان المسلمين الليبية علي إدارته وصرفه مبلغ 2.55 مليار دينار ليبي (1.9 مليار دولار) لحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام السابق، الموالي للإسلاميين .

جاء ذلك ردا من مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي علي تقرير أوردته إحدى وكالات الأنباء العربية قالت فيه إن "جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والمجموعات المسلحة الموالية لها فرضت سيطرتهما على المصرف المركزي، من خلال إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، والحكومة المنبثقة عنه، التي تديرها شخصيات مقربة من الجماعة من القادة والثوار السابقين". 

وقالت العربية، حسب تعبيرها، إنها حصلت "على وثائق وبيانات مالية صادرة من حكومة الإنقاذ الوطني، المعلنة من جانب واحد، حيث أوضحت تلك الوثائق الموقعة من رئيس الحكومة عمر الحاسي أن المصرف المركزي صرف مبلغ 2.55 مليار دينار ليبي فى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي".

وتعليقا على ذلك قال مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي في بيان "لا صحة لهذه الأخبار بما فيها صرف أي مبالغ مالية"، معتبرا أن "ما ورد في هذا التقرير الإخباري مجرد إشاعات هدفها القفز على الحقائق، للنيل من سمعة المصرف وإداراته المختلفة".

 وأشار مكتب الإعلام بالمركزي الليبي إلي أن "مصرف ليبيا المركزي يعلن مجدداً وبشكل واضح أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية الحاصلة في البلاد"، متعهدا "بالالتزام التام بالقانون في أداء أعماله حفاظاً على المال العام وعلى وحدة الوطن واستقراره" مشيراً في ذات القوت أنه "سيصدر بياناً صحفياً كلما استلزم الأمر ذلك لإيضاح أي إجراءات سيتخذها المصرف وفقاً للوائح والقوانين والتشريعات النافذة وذلك في إطار الشفافية والوضوح التي يتعامل بها المصرف ".

وكان المصرف المركزي الليبي قد أثار جدلا واسعا بعد إقالة مجلس النواب الليبي، المجتمع بمدينة طبرق، للمحافظ الصديق عمر الكبير بعدم اعترافه بالبرلمان ، فيما رفض المحافظ قرار إقالته مستمراً في إدارة المصرف من مقرة في العاصمة طرابلس التي تقع تحت سيطرة حكومة مناهضة للبرلمان.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.