جدد المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي
السيستاني، دعوته لتطهير
مؤسسات الدولة ممن وصفهم بـ"المسؤولين الفاسدين" وألا يقتصر هذا الأمر على المؤسسات الأمنية فقط.
وقال السيستاني، في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله عبد المهدي الكربلائي في مرقد الحسين بن علي في كربلاء (وسط
العراق)، إننا "نؤكد مرة أخرى أهمية تطهير مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من الفاسدين، حتى وإن كانوا في مواقع مهمة في هذه المؤسسات".
وأضاف أن "على المسؤولين ألا تأخذهم لومة لائم في هذا الأمر، بعد أن اتضح أن أغلب المآسي التي مرّ بها العراق تعود للفساد المستشري في تلك المؤسسات".
وقال: "نحن بحاجة إلى وقوف الجميع، خصوصاً الكتل السياسية، في إيقاف هذه الآفة الخطيرة ووضع حد لبعض الإجراءات، التي تأخذ طابع
الفساد المقنن في الراتب والامتيازات تحت عناوين لا مبرر لها، إلا إرضاء الكتل وقادة سياسيين. وهنالك ضرورة لترشيد النفقات خاصة في المجالات التي لا ضرورة لها".
وجدد السيستاني رفضه لما أسماه "الممارسات غير المقبولة" التي يقوم بها بعض المنتمين للحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، مشيراً إلى أنها "لا تمثل النهج العام" ومجدداً تحريمها.
وأضاف أن "من الواجب الابتعاد عن لغة التعميم في اتهام أصناف من المقاتلين بممارسات غير مقبولة في مناطق القتال، فإن تلك الممارسات لا تمثل النهج العام لهم بكل تأكيد، بل إن معظمهم دفعهم حبهم للوطن ومقدساتهم للتضحية بأنفسهم وتعريض عوائلهم للمعاناة، دون الطمع بشيء من حطام الدنيا، ويتمثل الحل الصحيح دون تفاقم المشكلة بمزيد من النصح، وأن تلجأ الجهات المختصة إلى معالجة هذه الممارسات".
وقال: "أكدنا حرمة التعرض لأي مواطن بريء مهما كان انتماؤه، وعلى ضرورة الحفاظ على أموالهم في المناطق التي يجري فيها القتال وعدم التعرض لها أبداً".
وتعرّضت قوات
الحشد الشعبي إلى موجة انتقادات واسعة من أطراف سياسية سنية، اتهمتها باستهداف طائفي لمنازل المدنيين السنة ودور العبادة بعد تحرير المناطق من عناصر "داعش".
وخلال خطبة الجمعة الماضية، دعا السيستاني عناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى مراعاة حقوق الإنسان وعدم التعدي على الأبرياء، وكذلك الاستمرار بتطهير المؤسسات الأمنية العراقية من العناصر الفاسدة الفاقدة للكفاءة.
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغرب العراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ومسلحين سنة متحالفين معه، على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (شمالاً) في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها دون مقاومة، تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، الأمر الذي تكرر لاحقاً في مدن في محافظة صلاح الدين وكركوك.