أكد
سياسيون معارضون أن التسجيل المسرب من مكتب عبدالفتاح السيسي حول مكان احتجاز الرئيس محمد مرسي، وتلفيق قضايا له، هو بداية فعلية لصراع الأجهزة داخل سلطة الانقلاب، وأنه سيكون له ما بعده، ويثبت صحة رواية بعض قيادات المعارضة بأن هناك اضطراباً وصراعات مكتومة داخل النظام.
من جانبه، قال الدكتور عمرو دراج، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري
المصري، إنه بصرف النظر عمن وراء التسريب الذي أذاعته قناة مكملين وعن الهدف منه أو تفاصيله، فإن المجلس يدعو من "غاب وعيه من الشعب المصري تحت تأثير الإعلام المغرض، إلى استعادة هذا الوعي حول حقيقة العصابة التي تحكم مصر الآن".
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي 21" أن "الانقلابيين يتهمون
الثوار والشرفاء بهدم الدولة، بينما هم من يهدمون كل أركان الدولة من جذورها".
وأكد دراج أن المجلس الثوري يوجه نداء للشعب المصري كله بالخروج لمواصلة ثورته، "فلا عذر لمتقاعس أو مخدوع بعد الآن".
واستطرد دراج قائلاً: "العالم كله الذي سمع ورأى هذه التسريبات مسؤول عن الخروج الفوري للرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي الآن من سجنه، ومسؤول أيضاً عن سحب أي مظلة للشرعية أعطاها لسلطة الانقلاب أو للسيسي بعد استقبال الكثير من الدول له والاحتفال به".
وقال الدكتور ثروت نافع، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق وأحد أبرز الشخصيات الموقعة على وثيقة بروكسل لتوحيد ثوار يناير، إن التسريب يثبت باعتراف العسكر أن ما قاموا به هو انقلاب عسكري غير قانوني، وأنهم يحاولون التلاعب بالأدلة وتزويرها.
واستطرد لـ"عربي21":" لكن أخطر ما فيه هو إظهار كيف يدار ما يسمى بالدولة المصرية الحالية، وكيف أن العسكر أفسدوا مؤسساتها كافة، لدرجة أن النائب العام يطالب بتزوير أوراق رسمية من وزير داخلية وقائد قوات بحرية وآخرين، والجميع موافق على قلة الشرف وانعدام الضمير دون أدنى اعتراض".
وشدّد نافع أن التسريب دليل دامغ على أن هناك صراعاً داخل أجنحة معسكر الانقلاب، لأن دقة وخطورة المحادثات لا تتم إلا من خلال أجهزة عالية الجودة من مؤسسات أمن قومي، وهو ما يشير إلى أن هؤلاء كلهم لا يعنيهم الشعب المصري المقهور منذ عقود، بقدر ما يعنيهم مصلحتهم الشخصية، التي إن تضررت سيأكلون الشعب وبعضَهم إذا لزم الأمر.
وأردف :"الأمر جد خطير، وآن الأوان أن يعتذر كل من شارك في 30 يونيو عن سوء فهم أو جهل للشعب المصري، وأن هذه لم تكن موجة ثورية حقيقية، وإنما صناعة مخابراتية تمهيداً لانقلاب شرس على شعب مصر، الذي أراد لنفسه الكرامة وحريه الاختيار".
وقال:" الثورة مستمرة، وهؤلاء الخونة سيعلقون على مشانقها، ولن نقبل بمؤسساتهم العفنة مرة أخرى، بل سنطهر وطننا منهم ومن أذنابهم".
وقال الدكتور سعد فياض، القيادي بتحالف دعم الشرعية وعضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، إن هذا التسريب هو قمة جبل الثلج وبداية ظهور الصراعات الداخلية للسطح بشكل علني، مؤكداً أنه سيكون له ما بعده، ويثبت صحة رواية بعض قيادات المعارضة بأن هناك اضطراباً وصراعات مكتومة داخل النظام.
وتابع في تصريح لـ"عربي21" أنه يعتقد أن هذا التسريب "لن يكون الأخير".
بدوره، أكد أحمد ماهر، أمين شباب حزب الوسط، أن التسريب بمنزلة فضيحة مدوية، تكشف أننا أمام مجموعة لا يمكن أن يأتمنها أي مخلص على حي أو بلدية وليس دولة بحجم مصر.
وفي تصريح لـ"عربي21"، قال: "بالطبع يثير عدّة تساؤلات عديدة: فكيف يسجل في مكتب لكبار القادة حديث بهذه الخطورة ولمصلحة من يكشف الآن؟، وأعتقد أننا أمام مشهد معقد يؤكد أن هناك صراع أجهزة داخل الدولة، وأن هذا الصراع بدأ مبكراً في وقت تسريبات السيسي وها هو تسريب أخطر، وأعتقد أنه ليس الأخير، وأن هذا الصراع سيزيد النظام توتراً".
وأوضح ماهر أن هذا التسريب سينعكس إيجابياً على الثوار في الشارع، الذين لن يتخلّوا أبداً عن حلم استعاده الثورة وتحقيق حلم الشهداء، مضيفاً :" كل ما يحدث من مهازل نتيجة طبيعية لانشغال الجيش بالسياسة، وهو أخطر شيء على مستقبل مصر".
وقال حزب الأصالة إن "هذه التسريبات دليل دامغ لكل واهم ولكل مغيب أنه ليس حكمَ عسكرٍ، وليس انقلابَ عسكرٍ، بل هي عصابة سرقت البلاد وتحكمها وهناك مغيبون يطبلون لهم"، ومن لم يستفق بعد هذه التسريبات، فليراجع نفسه فى وطنيته وفى ضميره وفي إنسانيته".
وشدّد في بيان له وصل إلى"عربي21" أن هذه التسريبات تؤكد عدالة قضية الثوار الذين يتظاهرون لأكثر من عام ونصف ونزاهة الرئيس مرسي، الذي لم يشكوا في نزاهته للحظة واحدة.
وأضاف "الأصالة": "ستكون التسريبات دافعاً قوياً لكل الشباب للتصعيد حتى استعادة مصر المسروقة".