عُمان والبحرين الأكثر تضررا خليجيا من تراجع النفط

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الاثنين، إن البحرين وسلطنة عمان هما الدولتان الأكثر تضررا في منطقة الخليج من تراجع أسعار النفط خلال عام 2015، لأن أسعار تعادل النفط في موازنة كلا الدولتين مرتفع، بالإضافة إلى أن لديهما أدنى مستوى للاحتياطي النقدي في منطقة الخليج.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن الكويت وقطر هما الأكثر مرونة في مواجهة التراجع في أسعار النفط، نظرا لتراجع سعر تعادل برميل النفط في موازنة الدولتين، بالإضافة إلى المخزون الكبير للاحتياطات المالية لديهما.

وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.

وتراجعت أسعار النفط  منذ منتصف العام بشكل قوى، حيث انخفض خام برنت من مستوى 115 دولارا للبرميل في منتصف حزيران/ يونيو الماضي، إلى مستوى 67.73 دولار للبرميل اليوم الاثنين وفق البيانات التي اطلعت عليها وكالة الأناضول.

وذكرت موديز أن الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية لديهم قدرة في الخروج من أي أزمة ناتجة من تراجع أسعار النفط، فالسعودية والإمارات لديهما قطاع اقتصادي كبير غير نفطي بالإضافة إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر الإثنين أن صناديق الثروة السيادية في الكويت والإمارات وقطر والسعودية يمكن أن تغطي لسنوات النفقات الحكومية لتلك الدول، لكن البحرين وسلطنة عمان لا يمتلكان هذا المستوى من الأموال لتغطية الإنفاق.

وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن دول الخليج الست، لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي ما قيمته 904.1 مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية وحدها تستحوذ على نصيب الأسد من هذه الاحتياطيات بقيمة 737.7 مليار دولار، وبما يعادل 81.5% من قيمة إجمالي احتياطيات الخليج من النقد الأجنبي.

وتتوقع موديز أن تحقق السعودية عجزا في موازنتها بحلول 2015، كما تتوقع أن يزداد العجز في البحرين وسلطنة عمان لأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أن كافة دولة الخليج باستثناء عمان من المتوقع أن تحقق فائضا في الميزان الجاري العام المقبل.

وذكر التقرير أيضا أن التعديلات التي ستجريها حكومات دول الخليج نتيجة تراجع أسعار النفط سوف تختلف من بلد لآخر، وستتضمن تعديل الإنفاق على الاستثمارات غير الاستراتيجية. لكن التقرير أشار إلى أن الإبطاء أو حتى عكس مسار النمو في الإنفاق الحكومي الحالي بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بالدعم سيكون أكثر صعوبة، حيث تسعى الحكومات لتلبية متطلبات الرفاهية المجتمعية بدول الخليج.

وتشير الوكالة إلى أن دول الخليج قد تتخذ تدابير لزيادة الإيرادات، منها تعديلات على الضرائب الحالية والتعريفات الجمركية وغيرها من الإيرادات غير النفطية، وسيكون فرض ضرائب جديدة هو الملجأ الأخير لتلك الدول.

ووفقا لتقرير وكالة موديز، فإن البحرين وسلطنة عمان من المحتمل أن تمول أي زيادة في العجز المالي خلال العام المقبل من خلال إصدار سندات سيادية، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أنها ستلجأ للاحتياطي لتمويل أي عجز. ولا تتوقع موديز أن يرتفع مستوى الديون في الكويت وقطر.

وكشفت بيانات رسمية أن السعودية قامت بتحويل مبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، سحبته من الاحتياطي العام للدولة، إلى الحساب الجاري التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، والذى سيتم اللجوء إليه في حال تراجعت إيرادات الدولة من النفط.

ولدى دول الخليج حصة ضخمة في أسواق النفط العالمية، حيث تنتج أربع دول منها: (السعودية، الامارات، الكويت، وقطر) نحو 16 مليون برميل يومياً، أي أكثر من نصف انتاج دول "اوبك" الذي يصل إلى 30.5 مليون برميل يومياً، وتصدر منها نحو 13 مليون برميل يومياً.