قضت محكمة
مصرية، الاثنين، في حكم قابل للطعن، بحبس نائب رئيس
حزب الوسط،
عصام سلطان، لمدة عام، بحسب مصادر قضائية.
وأوضح المصدر أن محكمة جنايات الجيزة قررت حبس عصام سلطان نائب رئيس الحزب الداعم للرئيس محمد مرسي، لمدة عام، في القضية المتهم فيها بـ"التعدي بالقول والضرب على فرد من قوات الأمن" في إحدى المحاكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه أحمد أبو العلا ماضي، وهو أحد المحامين في فريق الدفاع عن سلطان، إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى) في وقت لاحق لم يحدده.
ويحاكم سلطان في قضية متهم فيها "بارتكاب جريمة الإهانة بالقول لرجال الضبط المكلفين بحفظ النظام،وتأمين الجلسات في محكمة شمال الجيزة (غربا)، واستعماله القوة والعنف مع ضابط، بقصد منعه من أداء وظيفته، والتعدى عليه بالضرب، ما أدى للإخلال بنظام الجلسات".
يذكر أن سلطان، عوقب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالحبس لمدة عام، بتهمة "إهانة القضاء"، فيما قال محاميه إنه سيطعن على الحكم.
وكان سلطان من أوائل من اعتقل بعد الانقلاب على حكم مرسي، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه أكثر من مرة بتهم "تتعلق بالتحريض على العنف"، فيما ينفي هو التهم الموجهة إليه، ويصفها بـ"الملفقة".
ويذكر أن حزب الوسط أعلن 28 آب/ أغسطس الماضي، "الخروج من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الداعم لمرسي".