البرلمان المنحل يعيد اللواء المتقاعد حفتر للخدمة

أعاد رئيس مجلس برلمان طبرق المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا بليبيا، السبت، قائد ما يعرف بـ"عملية الكرامة"، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، و128 ضابطا آخرين، للخدمة العسكرية.

وقال طارق الجروشي، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان المنعقد في مدينة طبرق إن "عقيلة صالح قويدر رئيس البرلمان الليبي، أعاد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، 129 ضابطا للخدمة العسكرية (جميعهم متقاعدون)، بينهم اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة، وذلك دفعةً أولى من إجمالي المحالين للتقاعد".

وبحسب الجروشي، فإن القرار الصادر السبت، "قد مدد فترة الخدمة العسكرية للضباط الـ (129) لمدة عامين إضافيين"، مشيراً إلى أن القرار "أحيل لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي (المعينة من قبل البرلمان المجتمع بطبرق) لتطبيقه".

ويشمل قرار الإعادة للخدمة العسكرية أيضًا "العميد ركن صقر الجروشي (قائد سلاح الجو بقوات حفتر)، والعميد جمعة العباني، رئيس أركان الدفاع الجوي الليبي السابق"، بحسب طارق الجروشي.

وتابع: "الضباط الذين صدر لهم قرار بالعودة للخدمة العسكرية جميعهم يقاتل الآن في الجبهات ضد الجماعات المسلحة الخارجة عن الدولة".

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، قضت سابقا بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، ما يعني "بطلان انتخابات البرلمان" المنعقد بطبرق.

وكان عدد من نواب مجلس النواب المنتخب في حزيران/ يونيو الماضي المقاطعين لجلساته بطبرق قد طعنوا أمام المحكمة في دستورية عقد النواب جلساتهم بطبرق.

فيما قدم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) طعنًا في قرارات "لجنة فبراير" التي سبق أن شكّلها واعتمد قرارها بالتعديل في الإعلان الدستوري.

يذكر أنه في آب/ أغسطس الماضي فوض أعضاء مجلس النواب الليبي مكتب رئاسة المجلس (الرئيس ونائبيه)، بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار الإعلان الدستوري المعدل في 3 آب/ أغسطس 2014.

وفي 16 أيار/ مايو الماضي، دشن اللواء المتقاعد حفتر عملية عسكرية تسمى "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة في مدينه بنغازي، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة، وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في تموز/ يوليو الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد إعلان قواته ضمن الجيش النظامي.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين وآخر مناوئ، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد، لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنحل بقرار المحكمة الدستورية المنعقد في مدينة طبرق ، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، اللذين يملكان تأييدا كبيرا من قوات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس بالكامل ومدن أخرى في الغرب الليبي.