أكثر من 110 هم ضحايا أحدث
مجزرة تُرتكب بحق اليمنيين منذ استيلاء الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع على صنعاء وتقويضهم للنظام الانتقالي في 21 أيلول/ سبتمبر2014، بينهم (41) قتيلاً، جميعهم ذهبوا ضحية التفجير الإرهابي الذي وقع فجر الأربعاء الماضي أمام كلية الشرطة بالعاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفاً العشرات من طالبي التسجيل بالكلية، في تجدد مخيف لدورة العنف والصراع والدماء التي تحركها نزعة واضحة لإعادة رسم الحدود
الطائفية لدولة الحوثيين المنتظرة، وإن باللون الأحمر القاني.
الصدمة الهائلة التي أحدثها التفجير في أوساط الشعب اليمني، والفاجعة والألم والقهر التي أصابت ذوي الضحايا، لم يكن لها صدىً واضحاً في سلوك القائمين على الشأن الأمني في العاصمة صنعاء، الذين يخضعون لمرجعية حوثية نافذة بصفتها المليشيا المسلحة التي تتحكم بالعاصمة وتتحمل مسئولية الحفاظ على أمنها وتبعات التفريط في أمن المدينة.
لقد سارع مدير أمن العاصمة العميد عبد الرزاق المؤيد؛ المفروض من قبل الحوثيين في هذا المنصب، إلى إعلانه استنتاجات حاسمة وقطعية، أثارت الكثير من الجدل والسخرية، خصوصاً أنها جاءت بعد ساعات قليلة من وقوع التفجير الإرهابي، وافتقدت إلى المصداقية والموضوعية، إذ لا يوجد ما يبررها في ظل الأوضاع المتردية للأجهزة الأمنية اليمنية في هذه المرحلة.
فهذا القيادي الأمني المفتقد للذكاء وللخبرة، أعلن أن الأمن تعرّف على هوية مالك السيارة التي استخدمت في التفجير، وألقى القبض عليه، وانتزع منه اعترافات قادت إلى بقية أفراد الخلية الخمسة الذين نفذوا التفجير، وأثبت انتماءهم القطعي لتنظيم القاعدة. ومما لا يمكن تصديقه أن المؤيد أعلن أن أربعة من أعضاء الخلية الإرهابية المفترضة، كانوا يتواجدون في مصلحة الهجرة والجوازات بصنعاء للحصول على وثائق السفر بغرض مغادرة البلاد، هكذا بكل بساطة وانتهى الأمر.
هناك أسئلة تُطرح بقوة من بعض المراقبين عما إذا كان الحوثيون ومن يقف إلى جانبهم في هذه المرحلة هم من خطط ونفَّذ لهذه الجريمة البشعة، خصوصاً وأن هناك معطيات مهمة، تدل على أن الطرف الذي تُلقى عليه تهم ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية، وهو تنظيم القاعدة، يبدو بعيداً هذه المرة.
من هذه المعطيات أن القيادي في تنظيم أنصار الشريعة؛ الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، صالح الذهب، سارع إلى نفى صلة التنظيم بالجريمة واتهم الحوثيين بالوقوف وراءها. الثاني: هو أن معظم الذين استهدفهم التفجير الإرهابي قريبون فكرياً وسياسياً من التجمع اليمني للإصلاح، وهم من حملة الشهادات الجامعية ومن منتسبي وزارة الداخلية، وتقدموا للالتحاق بكلية الشرطة، ما يجعلهم هدفاً محتملاً لطرفي التحالف الانقلابي الذي يقوده رأس النظم السابق علي عبد الله صلاح والحوثيون.
وهنا يمكن للمرء أن يستنتج بأن التخلص من هؤلاء الجنود ذوي المؤهلات الجامعية والتوجهات السياسية الواضحة، مرتبط أصلاً بهدف جوهري يسعى إلى تحقيقه الحلف الانقلابي، وهو السيطرة على السلطة بكل مفاصلها وعدم السماح بوجود هؤلاء مستقبلاً في مؤسسات حيوية كالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
كما أن عملية كهذه تشكل في حقيقة الأمر امتداداً لعمليات الاغتيال الممنهجة التي طالت كوادر وكفاءات أمنية وعسكرية خلال السنوات الثلاث الماضية، واستهدفت بشكل أساسي إرباك النظام الانتقالي وعدم منحه فرصة لالتقاط الأنفاس وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد.
على أن هناك احتمالاً بأن يكون تنفيذ هذا التفجير الإرهابي، قد أقدم عليه أحد أطراف الحلف الانقلابي منفرداً. والذي يبرر هذا الاحتمال، أن الحوثيين قد عُرف عنهم عدم التورع في تنفيذ عمل إرهابي كهذا، إذا رأوه ضرورياً، ضد خصوم إيديولوجيين يشكلون عقبة حقيقية أمام طموحهم لتأسيس دولة تقوم على مبدأ
الهيمنة الطائفية المطلقة.
وقد رأينا كيف جسدوا هذا المبدأ عبر ممارستهم القتل بصورة مروعة في مسيرة الموت التي بدأت من صعدة وامتدت إلى معظم المحافظات الشمالية من اليمن، دمروا خلالها المنازل والمساجد ودور تحفيظ القرآن والجامعات بلا هوادة.
وفيما يخص رأس النظام السابق، فبوسعه إنجاز عمل إجرامي كهذا، خصوصاً وأنه يحتفظ بعلاقات وثيقة مع عناصر كانت أجهزته السابقة قد زرعتها في قلب الجماعات الإرهابية، فضلاً عن الخبرة والمراس اللذين تحتفظ بهما عناصر تابعة له عملت في الأجهزة الأمنية وأدارت عمليات كهذه من قبل.
ولرأس النظام السابق مصلحة من وراء عملية كهذه، إذ بإمكانه خلط الأوراق وتعقيد المشهد أمام الحوثيين؛ حلفاءه المرحليين ، وذلك رغبة منه في استعادة دوره ونفوذه، وهذا لن يتم إلا عبر تمريغ سمعة الحوثيين، لدى اليمنيين بشكل عام والبيئة الاجتماعية والمذهبية (الزيدية) الحاضنة للحوثيين بصفة خاصة، وتكريس صورتهم الثقيلة، وتضخيم كلفة وجودهم الكبيرة في السلطة، بما لا يحتمله حتى الوسط الطائفي نفسه الذي ينتمي إليه الحوثيون، والذي لا يبدو أنه مهيأ للقبول بدورة عنف طائفية عبثية لا يجد لها مبرراً.