توتر في البرلمان الإيراني بين المحافظين والإصلاحيين

شهد البرلمان الإيراني الأحد، حالة من التوتر بين النواب، بعد أن انتقد النائب عن طهران علي مطهري، وضع مير حسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد، ومهدي كروبي، تحت الإقامة الجبرية منذ أربع سنوات، دون محاكمتهم، بعد انتقادهم لنتائج انتخابات الرئاسة عام 2009، ودعمهم للمظاهرات الاحتجاجية في ذلك الحين.

وقال مطهري في كلمته أمام البرلمان إن "وضع موسوي، وزهراء، وكروبي، قيد الإقامة الجبرية دون محاكمة مخالف للقانون،فيجب إما محاكمتهم، أو إطلاق سراحهم".

وأثناء حديث مطهري بدأ عدد من النواب المحافظين في الهتاف: "الموت للمنافقين"، و"الموت لأصحاب الفتنة"، وتحركوا في اتجاهه، وحاولوا منعه من مواصلة كلمته، في حين أحاط عدد من النواب الإصلاحيين بمطهري، مانعين المحافظين من الوصول إليه.

ومع استمرارا التوتر، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني محمد حسن أبوترابي فرد، موجها كلامه لمطهري: "قرار الإقامة الجبرية اتخذ بناء على المصالح الوطنية، وعليك مراعاة المصالح الوطنية خلال الكلمات التي تلقيها أمام البرلمان، من أجل الحفاظ على النظام داخل المجلس، تناولك مثل تلك الموضوعات داخل البرلمان لا يتفق والمصلحة العامة".

وأصدر نائب رئيس البرلمان في أعقاب ذلك قرارا بإخراج الصحفيين من المجلس، وأوقف الجلسة بشكل مؤقت.

وتسببت الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران يوم 12 حزيران/ يونيو 2009، بموجة من المظاهرات الاحتجاجية، التي طعنت في نتائج الانتخابات.

وصدر قرار بفرض الإقامة الجبرية على المرشحين الرئاسيين حينها موسوي، وكروبي، بعد اعتراضهما على نتائج الانتخابات. 

ويقول الجناح الإصلاحي في إيران، إن فرض الإقامة الجبرية على موسوي، وكروبي، دون محاكمتهما مخالف للقانون، في حين يقول المحافظون إن عدم محاكمتهما يصب في صالحهما، لأن محاكمتهما ستؤدي إلى صدور حكم الإعدام بحقهما، بسبب إذكائهما الفتنة في البلاد.