وزراء داخلية يتفقون على تعزيز مكافحة الإرهاب بباريس

التقى في باريس الأحد على هامش المسيرة المنددة بالإرهاب، وزراء داخلية من أوروبا وأمريكا الشمالية، للبحث في سبل تعزيز مكافحة الإرهاب، أكان عبر تشديد التدقيق على حدود الاتحاد الأوروبي أم تبادل المعلومات حول ركاب الرحلات الجوية. 

وقبل ساعات من انطلاق المسيرة الجمهورية في باريس التي جمعت نحو مليون ونصف المليون شخص وشارك فيها نحو خمسين زعيم دولة، جمع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف 11 وزيراً من نظرائه في الاتحاد الأوروبي مع وزير العدل الأمريكي أريك هولدر ووزير الأمن العام الكندي ستيفن بلاني، في اجتماع استثنائي، الهدف منه تأكيد الحزم في مكافحة الإرهاب معاً". 

وقال كازينوف بتأثر: "لن أنسى طريقة وقوف الكل إلى جانبنا، بعد الاعتداء الذي استهدف صحيفة شارلي إيبدو والاعتداءات التي تلته والتي أوقعت 17 قتيلاً". 

وفي ختام اجتماع استغرق ساعتين صدر بيان مشترك شدد على أن "المعركة ضد التطرف تقوم على مكافحة التشدد خصوصاً عبر الإنترنت، وعلى تعزيز سبل التصدي لنشاط الشبكات الإرهابية، خصوصاً عبر عرقلة تنقلاتهم".

وقال الوزير الفرنسي في نهاية الاجتماع: "إن الملف المطلوب تنفيذه سريعاً، هو تعزيز عمليات التدقيق في تحرك المواطنين الأوروبيين لدى عبورهم الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي". 

أما وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياز، فطالب من جهته بتعديل اتفاقية شينغن للتمكن من التدقيق في الهويات حتى عند عبور الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، بهدف عرقلة تحرك المقاتلين الإسلاميين العائدين إلى أوروبا. 

وتفيد معلومات أمنية أن آلاف الأوروبيين يسعون للتوجه إلى سوريا والعراق، أو وصلوا إليهما بالفعل أو هم في طريق العودة إلى أوروبا بعد مشاركتهم في القتال إلى جانب التنظيمات الجهادية في هذين البلدين، ومن بين هؤلاء 1200 فرنسي على الأقل.

وللتمكن من مراقبتهم والحد من تحركاتهم، عرض وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون وضع "لائحة أوروبية بالمقاتلين الأجانب". 

وسبق أن دعت بلجيكا إلى تعزيز آلية التحرك الأوروبية بعد إطلاق النار على المتحف اليهودي في بروكسل في أيار/مايو 2014، الذي قام به فرنسي أقام قبلاً في سوريا. 

وفي الإطار نفسه أعرب الوزراء عن قناعتهم بضرورة التقدم نحو وضع نظام لجمع المعلومات التي يقدمها المسافرون إلى شركات الطيران، مما يتيح تبادل معلومات عن ركاب الرحلات الجوية بين الدول الأعضاء". 

وسيتيح هذا النظام متابعة المتوجهين إلى مناطق عمليات الإرهابيين أو العائدين منها، حسب ما قال الوزير الفرنسي، مؤكداً فائدته الأكيدة". 

الموضوع الثاني الذي أثير خلال هذه الاجتماع، هو دور شبكة الإنترنت في تحول أفراد عاديين إلى التشدد والجهاد.

ودعا الوزراء إلى إقامة شراكة مع مشغلي الإنترنت لتحديد وسحب كل المعلومات الإلكترونية التي تحض على الكراهية والإرهاب والعنف". 

وحرص الوزراء في هذا الصدد على التشديد على أن الهدف ليس فرض رقابة على الإنترنت، الذي يجب أن يبقى مكاناً لحرية التعبير". 

كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى تحسين الرقابة على نقل الأسلحة النارية غير المشروعة داخل الاتحاد الأوروبي، والعمل على توجيه رسالة إيجابية لمواجهة الدعاية الجهادية. 

وعلم من أوساط عدد من الوزراء المشاركين في الاجتماع أن اعتداءات باريس الأخيرة نوقشت للتوصل إلى تجنب تكرارها، خصوصاً وأن الولايات المتحدة كانت وضعت منذ سنوات عدة الشقيقين شريف وسعيد كواشي على لائحتها السوداء للإرهابيين. 

إضافة إلى الوزيرين الكندي والأمريكي، شارك في الاجتماع أيضاً وزراء داخلية ليتوانيا وألمانيا والنمسا وبلجيكا والدنمرك وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا، إضافة إلى المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف. 

وعلى هامش هذا اللقاء أعلن وزير العدل الأمريكي عن عقد قمة في البيت الأبيض تحت إشراف الرئيس باراك اوباما، في الثامن عشر من شباط/فبراير لمناقشة سبل مكافحة التطرف العنيف في العالم.