منظمة حقوقية: الجيش المصري يرتكب أبشع مذبحة في سيناء

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن عملية هدم وإزالة المنازل في مدينة رفح لإقامة المنطقة العازلة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تعرض سكانها للتهجير وصلت حتى الآن إلى ألف متر، وتحوي 2022 منزلاً يقطن بها 3206 أسرة.

وأشارت المنظمة، في بيان لها وصل "عربي 21" نسخة منه، إلى أن الحكومة المصرية قررت صرف مقابل مادي للأسر التي تم تهجيرها، كتعويض مؤقت لتأجير سكن بديل بقيمة 500 جنيه شهريا (60 دولارا)، وهو مبلغ ضئيل للغاية، إضافة إلى عدم وجود مساكن في العريش والمناطق القريبة تستوعب هذا العدد الكبير من الأسر، بحسب قولها.

إزالة مدينة رفح

وتابع البيان أن "التعويضات التي أعلنت عنها الحكومة لا تشمل ما تم تجريفه من مزارع الزيتون أو المشاريع التجارية لسكان المنطقة، رغم فداحة الأضرار المادية الواقعة عليهم نتيجة سلبهم مصدر رزقهم الوحيد دون توفير أي بديل"، بينما نقلت مصادر إعلامية عن محافظ شمال سيناء أن الجيش والحكومة المصرية يدرسان قراراً يتضمن إزالة مدينة رفح بالكامل، والبالغ مساحتها وفق الموقع الرسمي لوزارة الدولة للتنمية الإدارية 633 كم2، وهي المساحة التي يقطن فيها 75042 نسمة.

التهجير القسري للسكان

فيما قال مصدر أمني مصري إن الحكومة والجيش يدرسان قراراً بإزالة جميع مزارع الزيتون في شمال سيناء، التي تصل مساحتها إلى ثلاثين ألف فدان، بزعم أن تلك المساحات الشاسعة لمزارع الزيتون يستغلها الإرهابيون في استهداف قوات الجيش والشرطة، وأشارت المنظمة العربية إلى أن التهجير القسري للسكان لم يكن هو أول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أهالي سيناء، فمنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 ازدادت الأوضاع الإنسانية في سيناء سوءاً، وتعرض أهالي سيناء إلى موجات تحريض إعلامية شديدة، وجملة من الانتهاكات من قبل الجيش المصري.

عمليات قتل واعتقالات ممنهجة

واستطرد بيان المنظمة: "يومياً يقوم الجيش بعمليات تؤدي إلى قتل وجرح واعتقال مواطنين يجري اتهامهم بالإرهاب، أو يشتبه فيهم من قبل السلطات الأمنية التي لا تخضع لأي رقابة، ولا يقدم الجيش أي دليل مادي، يؤكد صحتها ولا تقوم أي جهات قضائية أو غيرها بالتحقيق فيها، كما لا يُسمح للصحافة أو المنظمات الحقوقية المستقلة بالتواجد في سيناء والقيام بأي نشاط لتقصي الحقائق حول ما يحدث".

حرق وتجريف 30 مزرعة

ووفقاً لبيان المنظمة، قام الجيش المصري بقتل 361 شخصاً خلال العام 2014 بزعم أنهم مطلوبون أمنياً أو مشتبه بهم، كما قام باعتقال 1481 شخصاً لذات السبب دون تحقيق واحد جاد أو اتهامات واضحة بأدلة مادية، بحسب قولها، وقالت إنه "خلال عمليات الجيش الأمنية في سيناء في عام 2014 تم حرق وتجريف 30 مزرعة بمساحة ثمانية آلاف فدان خارج نطاق القرار الحكومي الأخير، كما تم قصف وتدمير 829 عشة لأهالي سيناء (منازل صغيرة يعيش فيها فقراء سيناء)، بالإضافة إلى 105 منزلا تم تدميره بالكامل، ومنذ بداية شهر يناير 2015 حتى الآن قتل 17 شخصا برصاص الجيش المصري، وتعرض 67 شخصاً للاعتقال".

وتابع بيان المنظمة "كما تعرض عشرات المواطنين السيناويين للاختفاء القسري دون أن يجلى مصيرهم حتى اللحظة، إضافة إلى بعض الأشخاص الذين تمت تصفيتهم وإطلاق الرصاص الحي عليهم بعد اعتقالهم من قبل الجيش المصري بأيام".

سوء أوضاع السيناوية بعد 3 يوليو

وشدّدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن أهالي سيناء محرمون تماما من حماية الدولة ولا تتوافر لهم أي سبل للإنصاف القانوني أو وقف الانتهاكات بحقهم، في ظل استتار الأجهزة الأمنية خلف مبرر محاربة الإرهاب، مؤكدة أن سياسة التهجير القسري التي اعتمدتها الحكومة تؤدي إلى تعميق معاناة سكان سيناء الذين تعرضوا للتهميش على مدار عقود، وازدادت أوضاعهم سوءاً بعد 3 يوليو 2013.

تأجيج الغضب وروح الانتقام

وأكدت أن "هذه القرارات التي تصر السلطات المصرية على المضي قدما فيها دون أي اعتبار للقوانين الدولية، وتصدير الحلول الأمنية والعسكرية دون الحلول السياسية والاجتماعية في مجتمع ذي طابع قبلي كالمجتمع السيناوي تساعد على تأجيج الغضب وتزكي روح الانتقام، ما يساهم بشكل مباشر في تهيئة مناخ التطرف"، خصوصا مع تجاهل القانون الدولي الذي يحمي حقوق الفرد في كافة الظروف، مثل حق الفرد في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، وحقه في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي، وحقه في سكن مناسب، وحق الفرد في حرية اختيار مكان الإقامة، وحقه في الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز.

النقل القسري الجماعي أو الفردي

وأضافت أن ما تمارسه السلطات المصرية من تهجير قسري للمواطنين في سيناء يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت هدم منازل المدنيين، والنقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أماكن أخرى، على حد قولها، وأكدت المنظمة أن النظام المصري قد يقبل على خطوات أكثر "همجية في الفترة المقبلة مع التصريحات التي تتحدث عن تهجير كامل سكان مدينة رفح، البالغ عددهم 75042 نسمة، وتجريف ثلاثين ألف فدان من مزارع الزيتون في سيناء، في ظل حالة الشلل التي أصابت المجتمع الدولي، وتغليب المصالح الضيقة على احترام القانون وقواعد حقوق الإنسان".

وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعوتها للأمين العام للأمم المتحدة لإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في العمليات الإرهابية التي ترتكب في سيناء، والوقوف على الجرائم التي يرتكبها النظام المصري بحق السكان الآمنين، والعمل الفوري على وقف خطة التهجير التي تنتهجها الحكومة بحق السكان.