حملة للمطالبة بحرية المعتقلين السياسيين في الأردن

أطلق ناشطون الأحد، حملة شبابية في الأردن، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون، أطلق عليها اسم "أعيدوهم لنا" تعبيرا عن مطالب الشعب بإعادة المعتقلين لأهاليهم.

وتهدف الحملة للتعريف بقضية المعتقلين السياسيين في سجون المخابرات، بسبب خلفية سياسية ولتعبيرهم عن رأيهم، دون أن تقتصر على دعم توجهات سياسية معينة أو تيارات فكرية بحسب ما قالت الصحفية الأردنية هديل الدسوقي القائمة على هذه الحملة.

وأضافت الدسوقي لـ"عربي21" أنه "في الآونة الأخيرة تسارعت اعتقالات الأجهزة الأمنية لناشطين أردنيين، في الوقت الذي يجب أن تتحلى فيه الأردن بحرية الرأي"، ووجهت التهم لخيرة الشباب الأردنيين الذين إذا اطلعنا على سيرهم الذاتية فسنرى أنهم قدموا الكثير لهذا الوطن، بحسب الدسوقي.

من جهته، قال عضو مجلس النواب الأسبق المهندس الأردني علي أبو السكر إن "الأجهزة الأمنية تقوم بالاعتقالات بقصد لبعض الأشخاص، وتقسم لاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي، واعتقالات بسبب دعم صمود الشعب الفلسطيني".

وأضاف أبو السكر "لـعربي21" أنه "إذا سلّمنا أن اعتقال البعض كان بسبب جرم أو خرق في القانون، فَلِمَ عندما يفعل الشيء ذاته أشخاص آخرون لا يتم اعتقالهم؟ إذًا هناك دوافع سياسية لذلك.. فهم إن ارتكبوا شيئا فلم يستخدموا العنف أو القوة، ليس إلا مجرد قلم أو لسان. هذا بالنسبة لمعتقلي الرأي، أما المعتقلين بسبب دعم المقاومة فلم يستخدموا السلاح، وهذا لا يخدم إلا معاهدة وادي عربة، ويرطّب العلاقة بين الأردن والكيان الصهيوني!".

مناهضة الاعتقالات

وتابع أبو السكر بأن المعتقلين أمضوا ما يقارب أربعة أشهر ولم يحالوا إلى التحقيق حتى الآن، مؤكدا أن هذه الاعتقالات لن تثني أحدا عن مواصلة المسير، فهناك العديد من المسيرات والمطالبات من الأحزاب والحراكات الشعبية للإفراج عن المعتقلين.

وجدير بالذكر أن الحركة الإسلامية والحراكات الشعبية والشبابية نظمت سلسلة من الفعاليات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، في عدد من مدن ومحافظات المملكة، تنديدا باستمرار الانتهاكات الصهيونية بالمسجد الأقصى، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم القيادي زكي بني ارشيد نائب المراقب العام للجماعة.

وردد المتظاهرون شعارات وصفت بأنها "مرتفعة السقف"، انتقدوا خلالها مؤسسات الحكم المختلفة، وطالبوا بالحرية وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد، ورفعوا لافتات تندد بالفساد والنفوذ الواسع لجهاز الأمن في الحياة اليومية.

اعتقال المعلمين

وفي سياق متصل، قال نقيب المعلمين الأردني حسام مشة إن "مبدأ الاعتقال خاطئ تماما، وخاصة إذا كان إثر تعبير عن الرأي، وهو مخالفة صريحة للدستور الأردني، فالإنسان الذي يعبّر عن رأيه بلباقة وحرص على الوطن فلا يجب أن يقابل بهذا العنف".

وتابع مشة لـ"عربي21" أن "الحرية الفكرية ضمنتها الأديان، والاعتقال لذات الرأي مرفوض، ما يفعله الناشطون هو محاولة للارتقاء بالوطن والتعبير عن الانتماء، فالأولى في هذه الحالة أن يتم اعتقال الفاسدين الذين يسرقون ثروات البلد ومقدّراته".

من جهته، قال المحامي الأردني رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين حكمت الرواشدة، إن "الاعتقالات غير مبررة ومخالفة للدستور الأردني، وهم فصّلوا قوانين جاهزة لاتهام المواطن الأردني، وهذه القوانين "فضفاضة"، ففيها يتصرفون بشكل قانوني أمام الدستور، ولكنها فعليا تقيد حرية الرأي والدستور".

وتابع الرواشدة لـ"عربي21" بأن "بعض الاعتقالات تعكر صفو العلاقات، ومن المحزن جدا أن نرى أن هناك اعتقالات على خلفيات دعم للمقاومة الفلسطينية، ففي الوقت الذي يجب أن يعطى الداعم للمقاومة وساما، يوضع في زنزانة انفرادية، وهذا الكلام غير منطقي".

يذكر أن عدد الناشطين الذين تم اعتقالهم مؤخرا على خلفيات الرأي السياسي يبلغ نحو 30 معتقلا، فيما بلغ عدد المحكومين على خلفيات الرأي 135 محكوما، ولهم قضايا في محكمة أمن الدولة.

صحة المعتقلين

ويعاني المعتقلون في السجون من ظروف سيئة تؤثر على وضعهم الصحي، إذ تقول لبابة عبد الله زوجة أحد المعتقلين على خلفية دعم المقاومة إن زوجها "معتقل منذ أشهر، وتعرض لضغوطات كبيرة، وبقي في التحقيق لمدة أربعة أيام دون أن ينام، وأجبروه على التوقيع على إفادات قالها وأخرى لم يقلها".

وتابعت لبابة عبد الله لـ"عربي21" بأن "ظروف الزنازين سيئة جدا، فالحرارة العالية والجفاف أفقدا زوجي أربع درجات من بصره، وحاولنا عدة مرات أن نوصل له قطرة لعينيه، ولكن لم تصل إلا بعد ما تأزم وضعه الصحي".

تصريح الحكومة

وفي المقابل، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والمتحدث باسم الحكومة محمد المومني، في تصريحات نشرتها وكالات الأنباء في وقت سابق إن "الأردن دولة قانون ومؤسسات، والاعتقالات تكون لمن يتجاوز القانون؛ لأن القانون يسري على الجميع".

وأضاف المومني: "حق الأردنيين في التعبير عن الرأي مصان بالدستور، وهذا الأمر يعرفه المواطنون ويمارسونه، لكن القلة القليلة، لا تعرف التعبير إلا بالإساءة والتجاوز".