خط أنابيب بحري لنقل الغاز من إسرائيل وقبرص إلى مصر

قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) الحكومية، إن المحادثات التي جرت بين شركته ووفد من شركة "نوبل إنيرجي الأمريكية" في القاهرة الأحد، تناولت سبل نقل الغاز الطبيعي من حقول الشركة في قبرص الجنوبية وإسرائيل إلى مصر.

وأضاف المسؤول الاثنين: "كلانا يفضل إقامة خط بحري لنقل الغاز من حقول الشركة الأمريكية في البحر المتوسط بقبرص اليونانية وإسرائيل لميناء مصري لأسباب اقتصادية وأمنية".

وتمتلك شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية نحو 36% في حقل "تمار" الإسرائيلي الذى اكتشفته في شرق البحر المتوسط عام 2009، وتقدر احتياطاته بعشرة تريليونات قدم مكعب من الغاز، بجانب حقل "ليفثان" الإسرائيلي الذي تقول عنه الشركة الأمريكية إنه أكبر اكتشاف في تاريخها وتقدر احتياطاته بنحو 22 تريليون قدم مكعب من الغاز، ولدى الشركة أيضا حق امتياز حقل "أفروديت" في قبرص الجنوبية الذي تم اكتشافه في 2011 باحتياطيات تقدر بـ 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز.

وفي وقت سابق الأحد، استقبل مطار القاهرة الدولي وفدا من شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية قادما من تل أبيب، في زيارة سريعة تستغرق عدة ساعات لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين.

وذكر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: "استخدام خط الغاز التابع لشركة غاز شرق المتوسط البري ثبت فشله بسبب تعرضه لهجمات متتالية من المسلحين في سيناء تخرجه بشكل دائم عن الخدمة، ومن الناحية الاقتصادية فإن الخط البحري أقل تكلفة".

وتعرض خط الغاز الذى كان ينقل الغاز المصري إلى اسرائيل لعشرات التفجيرات من جانب مسلحين في سيناء منذ شباط/ فبراير 2011، عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك من السلطة.

وأضاف المسؤول في "إيجاس" الذى فضل عدم ذكر اسمه، بأن الدراسات الفنية المتعلقة بإقامة الخط البحري سيتم إجراؤها في الأسابيع المقبلة دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن شركة "نوبل إنيرجي" عرضت استخدام مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية، لتسييل (تحويله إلى سائل) الغاز الذي ستستورده مصر عبر الشركة، بهدف إعادة تصديره.

وتعاني مصر من نقص في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلي مع تنامي الطلب، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012.

وكان مسؤول آخر في "إيجاس" قد صرح في وقت سابق، إن بلاده "ليس لديها مانع من استيراد الغاز من نوبل انيرجى في إطار عقد يحدد الكميات والأسعار وعمليات النقل".

ولفت إلى أن بلاده تسعى لاستخدام خط أنابيب "شركة غاز شرق المتوسط"  لنقل الغاز من إسرائيل، وتحفيز الشركة على سحب قضية التعويض التي ترفعها ضد مصر في مركز "أكسيد"  للتحكيم الدولي.

ويطالب المساهمون في شركة غاز شرق المتوسط الحكومة المصرية بدفع غرامات تصل لنحو 8 مليارات دولار، بسبب ما يصفونه بالأضرار التي لحقت بهم جراء إلغاء الجانب المصري الاتفاقية المبرمة بين الجانبين في نيسان/ إبريل 2012.

وباعت مصر الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد مدته 20 عاما، لكن الاتفاق انهار في 2012، إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين.

وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء، خاصة في فصل الصيف بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.