أمل كلوني تطلب مقابلة السيسي للإفراج عن محمد فهمي

طلبت المحامية أمل كلوني مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آو احد مسؤولي حكومته لمناقشة الإفراج عن صحافي الجزيرة محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية ليتسنى ترحيله إلى كندا.

ففي رسالة بعثت بها إلى السيسي وإلى وزير خارجيته سامح شكري السبت، قالت كلوني: "إنني أكتب بصفتي محامية للسيد محمد فهمي من أجل أن أطلب لقاء معكم أو مع مسؤولين تختارونهم في أسرع وقت ممكن لمناقشة المرحلة التي وصلت لها القضية الخاصة بمحمد فهمي".

وأضافت كلوني، زوجة النجم الهوليودي الشهير جورج كلوني، في رسالتها إنه بعد الإفراج عن الصحافي الاسترالي بيتر غريست في الأول من شباط/ فبراير الجاري وترحيله إلى بلاده "أبلغ مسؤولون حكوميون مصريون المحامي المصري لمحمد فهمي أنه سيتم الإفراج عنه وإن هذا الإفراج وشيك".

وتابعت: "رغم تأكيدات واضحة بأنه سيتم الإفراج عنه، فإن فهمي ما زال سجينا في مصر ولذلك فإنني اعتزم زيارة القاهرة في المستقبل القريب لمقابلة السيد فهمي ومناقشة فرص إطلاق سراحه. وسأكون ممتنة لكم إذا ما أكدتم تلقيكم لهذه الرسالة وأبلغتموني في أقرب وقت ممكن بالوقت المتاح لمناقشة الأمور الواردة في هذه الرسالة معكم أو مع أحد أعضاء إدارتكم".

وكانت القاهرة نفت الشهر الماضي منع أمل كلوني من دخول أراضيها بعدما كتبت الأخيرة على تويتر أنها أبلغت بأنها تواجه خطر الاعتقال إذا جاءت إلى مصر بسبب مشاركتها في إعداد تقرير للجنة الدولية للمحامين في شباط/ فبراير 2014 تضمن تساؤلات حول استقلالية القضاة والمدعين العامين في مصر.

وتنازل الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

وأعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة “سي بي سي” الاثنين الماضي أن الإفراج عن فهمي بات وشيكا وهو ما أكده كذلك مسؤولون مصريون.

وألقي القبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في كانون الثاني/ ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما، وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين.

لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانونا بدا أنه مفصل على مقاس غريست وفهمي، إذ نص على إمكانية أن ترحل مصر الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.

وأدى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم إلى حملة دولية واسعة للإفراج عنهم.