ملفات وتقارير

السلطة تصرف 60% من الرواتب وتقاطع 6 منتجات إسرائيلية

نابلس- صدقي موسى 11-Feb-15 12:20 PM

أمهلت السلطة التجار أسبوعين لتنظيف رفوفهم من البضائع الإسرائيلية - عربي21

يبدو أن رقم ستة يجد نفسه مرة أخرى في أحداث القضية الفلسطينية، من نكسة 67، إلى صرف السلطة الفلسطينية 60% من رواتب موظفيها بعد معاقبة دولة الاحتلال الفلسطينيين ومنع عائدات الضرائب عن السلطة، ليكون رد الأخيرة بإعلان حملة مقاطعة ستة منتجات إسرائيلية، في حملة بدأت الأربعاء.

وقال عضو اللجنة المركزية لحرك فتح محمود العالول، إن قرار منع دخول ستة منتجات لشركات إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية يشمل شركات: "شتراوس وتنوفا وأوسم وعلييت وبرغات ويعفورا" بكل منتجاتها. ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم.

وأشار في تصريح صحفي وصل صحيفة "عربي21" نسخة عنه، إلى أن هناك إجماعا على هذه الخطوة، حيث توافقت عليها فصائل منظمة التحرير والقطاع الخاص والنقابات وكافة الفعاليات الوطنية، كما أنه تم إعطاء مهلة أسبوعين للتجار للتخلص من بضائع هذه الشركات الإسرائيلية الموجودة في محلاتهم.

وبحسب تقارير اقتصادية، تشكل الواردات من إسرائيل، نحو ثلثي الواردات الفلسطينية، وبلغت قيمتها خلال العام الماضي قرابة 3.5 مليارات دولار، في حين لم تتعد قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل في الفترة نفسها 650 مليون دولار.

وعزا العالول قرار مقاطعة بضائع إسرائيلية، إلى استمرار سلطات الاحتلال في ممارساتها ومعاقبة الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه، والتصاعد في الاعتداءات ومصادرة الأراضي ومحاولات إسرائيل الضغط على القيادة بخلق أزمات تطال الوضع الاقتصادي.

واعتبر أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تكون استراتيجية دائمة، ويجب أن تشكل نهج حياة للمواطن الفلسطيني، منوها إلى أن قرار منع دخول هذه البضائع سيبدأ العمل به بالتدريج ليشمل كافة البضائع الإسرائيلية.

ورحبت ماجدة المصري منسقة الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، بقرار اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، منع استيراد عدد من السلع الإسرائيلية ابتداء من اليوم؛ مؤكدة أن هذا القرار الهام للمستوى السياسي والحكومي، والذي كان يشكل مطلبا دائما لحملات المقاطعة الشعبية، يشكل خطوة هامة داعمة للحملات الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل عام والحملة النسائية بشكل خاص.

وأضافت: "مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي خيار وطني استراتيجي للشعب الفلسطيني، لعزل إسرائيل كنظام عنصري عسكري استيطاني، يواصل تنكَره لحقوق الإنسان الفلسطيني وللقانون الدولي ولجميع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بحقوق الشعب الفلسطيني، لإرغامها على الإذعان لحقوق الشعب الفلسطيني".

ووفقاً للإحصاء الفلسطيني، فإن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لا تتعدى 14%، في حين أن نسبة البطالة تقرب من 27%.

وجددت المصري في تصريح صحفي وصل صحيفة "عربي21" نسخة عنه، دعوتها لجميع مكونات الحركة النسائية بتفعيل دورها للالتزام بمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي كانت قد دعت لها وهي: الألبان والأجبان، العصائر والمشروبات، مواد التنظيف والغسيل، الأوراق والفوط الصحية، الحلويات والسكاكر، مأكولات الأطفال والبوظة، الدهون والزيوت، الخضروات والبقوليات المجمدة والمعلبة، الخبز والمعكرونة، الطحينة والحلاوة.

دعوة إلى مقاطعة شعبية

واعتبر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد حموي، "المقاطعة الاقتصادية مطلبا وطنيا يجب أن لا يكون متأخرا إلى هذا الحد. فالمقاطعة شيء أساسي للحالة الفلسطينية وهي عبارة عن ردة فعل يجب أن لا تكون على أعمال يقوم بها الجانب الآخر".

وطالب حموي في حديثه لـ"عربي21" بوجود بعد استراتيجي للمقاطعة وأوضح أنه "يجب أن تكون منظمة وتديرها جهات أهلية تقوم بمتابعتها ومراقبتها. من جانب آخر أن تكون المقاطعة شعبية، بمعنى أن لا تكون الحكومة ملزمة بالمقاطعة فقط، لأن الحكومة مكبلة اليدين بسبب الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. وهذه السياسات قد تؤدي إلى بعض الإجراءات التعسفية الإسرائيلية تجاه الجانب الفلسطيني، وهذا مخالف للاتفاقات الموقعة بين الطرفين".

مضيفا، أنه مع المقاطعة، فإن "شكل المقاطعة يجب أن يكون شعبيا ومنظما وتديره مؤسسة أهلية".

وقف التعامل باتفاقية باريس

من جانبه أشاد منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية خالد منصور، بقرار مقاطعة بضائع إسرائيلية. وقال إنه "سيلحق أفدح الأضرار باقتصاد دولة الاحتلال ويمثل ردا أوليا على الحرب الاقتصادية التي يشنها المحتلون علينا والتي كانت آخر جرائمها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية".

ودعا في تصريح صحفي وصل صحيفة "عربي21" نسخة عنه إلى "وقف التعامل كليا باتفاقية باريس، وعمل خطوات أخرى مثل سن قوانين تجرم من يتعامل مع منتجات تلك الشركات، سواء كان وكيلا أم تاجر جملة أو مفرق، على أن تكون العقوبة رادعة (هذا بعد انتهاء مدة الأسبوعين)؛ ويجب إغلاق الأسواق نهائيا بوجه المنتجات الزراعية الإسرائيلية التي تنافس منتجاتنا الزراعية، وهذا من أجل تعزيز صمود المزارعين؛ وعلى وزارة الاقتصاد العمل على فرض ضرائب على كل المنتجات الإسرائيلية التي تدخل أسواقنا ولم يشر لها قرار اللجنة".

وبحسب أرقام صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، فقد سجلت الواردات الفلسطينية من إسرائيل ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، برغم الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام الماضي، والتي دامت قرابة 51 يوما.

وفي استطلاع أجرته صحيفة "عربي21"، أبدى مواطنون دعمهم للقرار، وبادر عدد من أصحاب المحلات التجارية بتطبيقه، فيما طالب آخرون بتوفير منتج وطني بجودة عالية توازي المنتج الإسرائيلي، والاستمرار في تطبيق القرار، ووضع منهجيات تقوي الاقتصاد الفلسطيني وتلبي احتياجات المواطن.

وكان وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تيسير عمرو، كشف في تصريح سابق مطلع العام الحالي، عن توجه لدى الحكومة، لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع والبضائع المستوردة من إسرائيل، مشيراً إلى أن الإجراء يأتي بهدف تعزيز منافسة المنتجات المحلية، في ضوء تراجع مساهمة الصناعة الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح عمرو، أن خطوة كهذه في حال اعتمادها تحتاج إلى دراسة مستفيضة، حتى لا تأتي بانعكاسات سلبية.