كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن أن اهتمام جامعي
الآثار والتحف القديمة من دول
الخليج أدى إلى "فورة" في تجارة تقدر بملايين الدولارات الأمريكية، وتستهدف الآثار السورية، التي نهبها
تنظيم الدولة الإسلامية في
العراق والشام، من المواقع التاريخية والمساجد والمتاحف العراقية والسورية.
وتوضح الصحيفة أن المواد المنهوبة تضم تماثيل وأعمالا فنية وأيقونات ومخطوطات وأختاما وقطعا نقدية، وقد تم أخذها من المواقع الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، أو ما يعرف بدولة الخلافة.
ويشير التقرير إلى أن المواقع المستهدفة للنهب تضم تلك التي صنفتها منظمة العلوم والثقافة والتربية "يونيسكو" التابعة للأمم المتحدة، على أنها جزء من التراث الإنساني، مثل تدمر وقلعة الحصن التي تعود إلى العصر الصليبي، والمواقع التاريخية في مدينة حلب.
ويرى خبراء أن الأمر لا يقتصر على النهب فقط، بل يشمل تدمير قطع فنية يصل عمرها إلى 2800 عام، وتعود إلى عصر الحتيين في مدينة الرقة، وهو ما يمثل تهديدا للتراث الحضاري، بشكل لم يسجل منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب الصحيفة.
وتلفت الصحيفة إلى أن النائب المحافظ عن نيويورك، والمدير السابق لشركة المزادات "كريستي"، روبرت جينريك، سيقوم بحث الوزراء في الحكومة البريطانية لممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول في المنطقة؛ لمحاربة التجارة في التحف الفنية السورية والعراقية.
وينقل التقرير عن جينريك قوله: "تحب العائلات الحاكمة في دول الخليج الفن، وتدعم المتاحف، ولكن يبدو أن هناك ثقافة تغض الطرف عن التعامل في التجارة غير المشروعة في التحف الفنية".
ويضيف جينريك للصحيفة أن المتشددين يعتمدون على شبكة من المهربين، التي ظهرت في ظل حكم صدام، وكانت تتاجر في السلاح والمخدرات والبشر. وهناك أدلة على طلب تنظيم الدولة نسبة 20% من المبيعات التي تباع لأفراد.
ويبين التقرير أنه تم نهب بعض القطع الفنية من القوى المؤيدة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، ومن الناس الجوعى الذين يريدون شراء وقود وطعام لأفراد عائلاتهم.
ويجد النائب جينريك أن الرد الدولي على هذه التجارة لا يزال دون المستوى، ففي بريطانيا لم يتم القبض إلا على ثلاثة أشخاص يتهمون بهذه التجارة، حاولوا تهريب مواد إلى بريطانيا. ودعا إلى تقديم الدعم لمسؤولي المتاحف والمراكز الثقافية في
سوريا والعراق، ممن يحاولون الحفاظ على التراث الحضاري للبلدين.
وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول جينريك: "مبلغ قليل من المال قد يساعد في حماية الإرث الثقافي، ونحن بحاجة إلى تحرك سياسي لمساعدة من هم في الميدان من أجل حماية ما تبقى من مواقع حضارية، فتنظيم الدولة ليس المسؤول فقط عن قتل الناس، ولكنه مسؤول عن تدمير العلاقات التي تربط المجتمعات بعضها ببعض وبشكل كامل".