"رايتس ووتش": قتل 21 مصريا مسيحيا في ليبيا جريمة حرب

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، ما وصفته بعملية "القتل الوحشي" لـ21 مسيحيًا مصريًا، ذبحًا، على يد عناصر تنظيم  الدولة في ليبيا، واعتبرتها "جريمة حرب"، وطالبت السلطات الليبية بـ"اتخاذ خطوات فورية لتقديم الجناة إلى العدالة"، كما أنها طالبت الأمم المتحدة "بوضع آلية للتحقيق والملاحقة القضائية في هذه الجرائم".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، بعنوان: "ليبيا/ مصر: قتل المصريين جريمة حرب"، إن "القتل الوحشي لـ21 من الأقباط المسيحيين المصريين، أسرتهم جماعة ليبية متطرفة، جريمة حرب يجب أن يحاسب المسؤولون عنها".

ودعت السلطات الليبية التي تمارس سيطرتها في شرق وغرب ليبيا، إلى أن "تطالب قواتها بالامتثال للقانون الدولي، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان محاسبة أولئك الذين يرتكبون الجرائم الوحشية، مثل قتل الأقباط المصريين أو غيرها من الانتهاكات".

وأضافت المنظمة أنه "ينبغي على الأمم المتحدة تأسيس آلية تحقيق دولية، أو تعيين مقرر خاص للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بغرض الملاحقة القضائية".

وحثت "رايتس ووتش" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا) على متابعة الواقعة، إلى جانب غيرها من الجرائم الخطيرة المستمرة في ليبيا، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات، لافتة إلى أن "قتل المدنيين على أيدي أفراد ينتمون إلى طرف في نزاع مسلح هو جريمة حرب".

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان من سكان "درنة" (لم تحدد هويته) قوله إن "الضربات الجوية قتلت ستة مدنيين على الأقل".

وبحسب المنظمة، فقد أوضح الشاهد عبر رسالة بريد إلكتروني أنه يعرف بأمر "الغارات الجوية الثمانية، التي بدأت حوالي الساعة الـ06:00 صباحا (بالتوقيت المحلي) يوم 16 فبراير/ شباط واستهدفت مجمع شركة الجبل في درنة، حيث تتمركز قوة شرطة موالية للجماعة المتطرفة، والشيهاء، وهي منطقة سكنية".

واعتبرت "رايتس ووتش" أنه "ينبغي على ليبيا ومصر إجراء تحقيقات في سقوط ضحايا من المدنيين جراء هذه الغارات الجوية، ومصر بحاجة إلى اتخاذ خطوات للحد من هذه الخسائر البشرية".

ونوهت إلى أن القوات الجوية الليبية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، قالت إنها شنت أيضا غارات جوية على مواقع إسلامية في درنة في 16 شباط/ فبراير، ما أسفر عن مقتل 40 إلى 50 متطرفا، فيما أصدر رئيس "أركان الجيش الليبي" (الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر) بيانا يؤكد التنسيق بين مصر وليبيا في إجراء الضربات الجوية في درنة ضد مواقع "المتطرفين".

وطالبت المنظمة جميع أطراف الصراع في ليبيا، التي تشمل الآن مصر، بالالتزام بقوانين الحرب. وهذا يتطلب منهم اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين.

وأشارت إلى أن "أولئك الذين يرتكبون أو يأمرون أو يساعدون، أو لديهم مسؤولية القيادة عن جرائم حرب يخضعون للملاحقة من قبل المحاكم المحلية أو المحكمة الجنائية الدولية، التي لها سلطة قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في ليبيا منذ 15 شباط/ فبراير 2011، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 1970".

من جانبها قالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في التقرير، إن "داعش تروع العالم مجددا من خلال ارتكاب جرائم حرب، وهذه المرة لم تظهر أي رحمة في ليبيا".

غير أنها استدركت بالقول إن "أي اشتباك عسكري مع داعش ينبغي أن يتخذ جميع الخطوات الممكنة لإنقاذ أرواح المدنيين".

وأضافت أنه "بدلا من إصدار تهديدات فارغة، ينبغي على اللاعبين الدوليين العمل على وعودهم لتحديد ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب".

وحذرت "ويتسن" من أن "الفشل في التحرك الآن سيؤدي فقط إلى مزيد من الجرائم المروعة ومزيد من الضحايا المدنيين".

وأعلن الجيش المصري، توجيه ضربات جوية فجر الاثنين، في ميدنة درنة شرق البلاد، إثر بث تسجيل مصور على موقع تداول الفيديوهات "يوتيوب" الأحد، يظهر إعدام تنظيم الدولة في ليبيا 21 مسيحيا مصرياً كانوا مختطفين ذبحاً، في حين أسفرت الغارات الجوية المصرية عن مقتل تسعة مدنيين ليبيين فيهم أطفال، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى.