الأمم المتحدة ستكشف عن متهمين بجرائم حرب بسوريا لأول مرة

أعلن محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب في سوريا تغييراً جذرياً في الاستراتيجية، إذ قالوا إنهم يعتزمون نشر أسماء المشتبه في ضلوعهم بجرائم حرب لمنع "الإفلات من العقاب"، وإنهم سيبحثون عن سبل جديدة من خلال العدالة الدولية لتجاوز محاولات إعاقة محكمة الجنايات الدولية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن لجنة التحقيق المستقلة بقيادة المحقق البرازيلي باولو بينيرو قد تنشر بعضاً من هذه الأسماء المدرجة على قوائم سرية حتى الآن، أو كلها، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 17 آذار/ مارس.

وقال المحققون إنهم وضعوا بالفعل أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء منشآت اعتقال، وقادة جماعات مسلحة بينهم أمراء جماعات متطرفة. ولديهم الآن قائمة خامسة جاهزة.

وأضافوا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان: "بعد أربع سنوات من المراقبة المكثفة، وتقديم أربع قوائم سرية بمرتكبي الجرائم، فإن عدم نشر الأسماء في هذه المرحلة من التحقيق سيكون من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب، وهو ما كلفت اللجنة بمواجهته".

وفي التقرير، وهو الأحدث في سلسلة تقارير توثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مثل التعذيب والجرائم الجنسية والقتل وتجنيد الأطفال، قال فريق التحقيق إن الدول التي تدعم الأطراف المتحاربة في سوريا تتحمل مسؤولية تفاقم أعمال العنف والمكاسب التي حققها المتطرفون.

وجاء في التقرير: "في ضوء إخفاق الحكومة الواضح في حماية شعبها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يتحمل المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة مسؤولية حماية الشعب السوري من هذه الجرائم".

ودعت لجنة التحقيق مراراً إلى إحالة الانتهاكات في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، لكن مع استحالة تحقيق هذا نظراً للانقسامات في مجلس الأمن الدولي قالت اللجنة إنه ينبغي النظر على وجه السرعة في إقامة محكمة دولية خاصة بدلاً من ذلك.

وقال المحققون إنهم يتبادلون المعلومات على نحو متزايد مع الدول التي تخطط لمحاكمة مواطنيها عن جرائم ارتكبوها في سوريا، وإنهم مستعدون أيضاً لتبادل المعلومات مع الدول التي تحاول محاكمة الرعايا الأجانب بموجب قواعد "الولاية القضائية العالمية".

الاختفاء القسري:

وفي شأن متصل، ذكّر المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين، بإلحاح بمئات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري، قائلاً إنهم يصنفون ضمن المختفين قسرياً.


وقال زيد بن رعد إن أوضاع هؤلاء المعتقلين "مقلقة، حيث إن تقارير تتحدث عن عمليات تعذيب وإساءات أخرى على صعيد المعاملة وعن ظروف اعتقال رهيبة".

وتابع أن الناشطين والمحامين وعناصر الفرق الطبية والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقات منذ انطلاق الثورة في سوريا.

ومنذ ثلاث سنوات يعتقل ثلاثة من عناصر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، هم مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير المتهمون بالإرهاب. وقال زيد إنهم "يشكلون حالة رمزية". وقد اعتبر هؤلاء الثلاثة الذين اعتقلوا في 12 شباط/ فبراير 2012 مفقودين طوال تسعة أشهر، وأرجئت محاكمتهم للمرة السادسة من دون تحديد موعد جديد للجلسة، كما أضاف المفوض. ومنذ بداية شباط/ فبراير، نقل مازن درويش إلى السجن المركزي في حماة وهاني الزيتاني إلى سجن السويداء.

وأوضح المفوض الأعلى أن "تقديرات عدد الأشخاص الموقوفين في مراكز اعتقال للحكومة أو الاستخبارات منذ التظاهرات الأولى في درعا في آذار/ مارس 2011 تتراوح بين عشرات آلاف الأشخاص ومئات الآلاف". وأضاف أن "الاعتقال غالباً ما يؤدي إلى عمليات اختفاء قسرية أو إلى اعتقالات اعتباطية مديدة".

وقد انتقد عدد كبير من تقارير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان "اتجاهاً عاماً إلى التعذيب وسوء المعاملة" في "مراكز الاعتقال السورية التي تشرف عليها أجهزة الاستخبارات في السجون والمراكز العسكرية".

وأكد المفوض الأعلى أن "مقابلات أخيرة مع معتقلين سابقين تكشف عن أوضاع بائسة في فرع الأمن السياسي؛ حيث يزج بالمعتقلين في زنزانات لا تفوق مساحتها ستة إلى سبعة أمتار ويحشر فيها 55 معتقلاً، من دون طعام أو عناية صحية ملائمة". وقال إن هذه المقابلات "تصف استخدام القاعات ووسائل التعذيب وأقسى درجات الوحشية للمحققين".