برأت محكمة
مصرية، الثلاثاء، رئيس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني
مبارك،
أحمد نظيف وحبيب
العادلي، من اتهامات بالفساد، بعد محاكمة جديدة.
وهو آخر حكم يبرّأ فيه مسؤولون من عهد مبارك، بينما صدرت أحكام مؤخرا على أكثر من مئتي ناشط في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، بالسجن مدى الحياة.
وبعد إسقاط مبارك، حكم على نظيف والعادلي بالسجن لتوقيعهما عقد استيراد لوحات تسجيل للسيارات مع رجل أعمال ألماني، دون إعلان استدراج عروض، وبسعر أعلى من السوق.
وأمرت محكمة استئناف بعد ذلك بإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة في القاهرة برّأت في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خمسة مسؤولين أمنيين سابقين، بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية التآمر لقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 2011، التي أدت إلى رحيل مبارك.
وقال عصام البطاوي محامي العادلي، إن وزير الداخلية السابق ما زال يخضع لمحاكمة سيصدر الحكم فيها الشهر المقبل.
وأضاف أن العادلي أمضى ثلاث سنوات في السجن في قضية
فساد أخرى.