مسؤول: لندن ترغب بقيادة سوق التعاملات المالية الإسلامية

تعمل الحكومة البريطانية على تشجيع التعاملات المالية الإسلامية بشكل يجعل من العاصمة البريطانية لندن مركزا دوليا للتعاملات من هذا النوع. 

وتنقل صحيفة "ديلي تلغراف" عن توبياس إلوود مساعد وزير الخارجية، قوله إن العاصمة البريطانية لديها طموحات لتقف جنبا إلى جنب مع دبي وكوالالمبور لتصبح مركزا للتعاملات الإسلامية.

ويشير التقرير إلى أن بريطانيا كانت أول بلد خارج العالم الإسلامي يصدر الصكوك الإسلامية. وقد جذب الصك الواحد، وقيمته 200 جنيه إسترليني، استثمارا جيدا، وكان خطوة جيدة من أجل دفع المستثمرين من الدول العربية والإسلامية للاستثمار في لندن.  

وقال إلوود في مؤتمر مجلس الشرق الأوسط، الذي نظمته الصحيفة، إن بريطانيا ملتزمة بدعم شرق أوسط "يعمه السلام والازدهار"، وتقوم الحكومة بتوسيع علاقاتها التجارية مع المنطقة، وقد وصلت قيمتها في العام الماضي إلى 35 مليار دولار.

وأضاف المسؤول: "يجب أن نروج للمشاركة السياسية الشاملة، وفتح فرص العمل في أنحاء المنطقة كلها". وقال إن أي "استراتيجية طويلة الأمد يجب أن يكون في مركزها تحقيق الازدهار". وتقوم التعاملات المالية الإسلامية على نظام الشريعة الإسلامية، حيث يتم تجنب الوقوع في خطر التعاملات المالية الربوية.

وتذكر الصحيفة أنه يوجد في بريطانيا اليوم ستة مصارف إسلامية، فيما تقدم عشرون مؤسسة منتجات وخدمات مالية قائمة على النظام الإسلامي، وهي خدمات أكثر مما هو متوفر في أي بلد غربي.

ويفيد التقرير بأن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن قد قال إن تشجيع التعاملات المالية الإسلامية وصناعتها، التي تقدر قيمتها بتريليوني جنيه إسترليني، كفيل بجعل بريطانيا "مركزا  للنظام المالي العالمي، لا يجاريه آخر".

وتحدث إلوود عن التجارب الناجحة، التي تستحق أن يحتفى بها في استخدام التعاملات المالية القائمة على الشريعة في استثمارات ومشاريع كبيرة في لندن، مثل برج "شارد" و"القرية الأولمبية". 

وتبين الصحيفة أن سوق الصكوك السيادي يمثل نسبة 0.1% للفرد الواحد من الأرصدة المالية العالمية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 20% للفرد الواحد، بحسب رئيس وحدة الديون في مصرف "أتش أس بي سي" روبرت غاري. وتقدم الصكوك عوائد مالية معينة، وهذا ما يميزها عن الفائدة الربوية. 

وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى ما قاله غاري، من أن هبوط أسعار النفط الحالي لن يؤثر على نمو هذا القطاع المالي من الصكوك، وقد يؤدي إلى نمو تعاملات مالية من هذا النوع، خاصة من السعودية.